وبحسب موقع "روسيا اليوم" فان الحديث يدور أيضا، بحسب المصادر، عن عقد اجتماع للمجموعة "أصدقاء دي ميستورا" المبعوث الأممي إلى سوريا تحضيرا لجنيف 3.
وأوضحت أن بنود اتفاق جنيف حزيران 2012 ماتزال صالحة، وخاصة ما يخص البندين المتلازمين وهما مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا والتي تشكل المصالحة الوطنية على أسس حقيقية، كما يشير المصدر الى أهمية إعادة إعمار سوريا بالتساوي مع التسوية السياسية.
وأكدت المصادر على حرص موسكو واستعدادها لتقديم كل ما بوسعها من أجل عقد اللقاءات التشاورية غير المشروطة بين الفرقاء السوريين.
هذا وقال مصدر دبلوماسي رفيع لروسيا اليوم، إن مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو يوم 26 الجاري ستركز على إجراء مشاورات تمهيدية بين فصائل المعارضة السورية على أوسع نطاق ممكن وبدون اشتراطات واستثناءات مسبقة وبرعاية دولية، والعمل على جمع ممثلين عن المعارضة مع ممثلي القيادة السورية دون شروط مسبقة أيضا.
وتشهد موسكو في الآونة الأخيرة حراكا دبلوماسيا متعلقا بالملف السوري حيث استقبلت عددا من المعارضين السوريين، إذ بحث وزير الخارجية سيرغي لافروف في السابع من الشهر الجاري مع معاذ الخطيب ما يسمى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض موضوع استئناف الحوار السوري، كما أن العاصمة الروسية ستستقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في الـ26 من الحالي.
وفي هذا السياق، قال ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، إن "روسيا وقفت وتقف دائما الى جانب حل المشاكل عبر الطرق السلمية والحوار الوطني بدون تدخل خارجي، ولكن للاسف بعض شركائنا الاقليميين والغربيين يؤيدون وجهة نظر أخرى، حيث تمت في سوريا المراهنة على إسقاط نظام بشار الاسد ومساندة المعارضة المسلحة، بما فيها ـ المتطرفة"، مضيفا أنه نتيجة لذلك ظهرت مجموعات مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما.
وأكد بوغدانوف أن "توجيه الولايات المتحدة وحلفائها ضربات لمواقع الارهابيين، خاصة في سوريا، يتم من دون ترخيص من مجلس الامن ودون موافقة من قبل الحكومة الشرعية في دمشق ويمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة بالنسبة الى السكان المسيحيين".
وأوضح أن "محاربة الإرهاب لا يجب أن تخدم بأي شكل من الأشكال المصالح الجيوسياسية، وإلا فإن النتيجة يمكن أن تكون بائسة للغاية، ولذلك يجب الاستناد إلى القانون والإجماع الدوليين وأن عمليات مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة يجب أن تـُعزز بقرار مناسب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".