وقال حيدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دمشق إن "عدد الذين أطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 ألف شخص".
وأصدر الأسد مرسوم العفو العام بعد أسبوع من إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد.
وشدد حيدر على أن "هذا الرقم يتزايد" وفقاً لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.
ويعتبر المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد الأكثر شمولاً منذ بدء الأزمة في البلاد، وتضمن للمرة الأولى عفواً عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز/يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.
وأكد حيدر أن الحكومة السورية طالبت المنظمات الحقوقية "بموافاتنا بلوائح أسماء (الموقوفين) لنتعاون معا على معالجتها"، مشيراً إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها المعارضة "مبالغ فيها ومأخوذة عن وسائل إعلامية وليست نتاج عمل ميداني حقيقي".
وعن المصالحات الوطنية التي تجريها الحكومة مع المسلحين في عدد من المناطق السورية، اعتبر حيدر أن هذا المسار يمثل "عملية متكاملة تشمل مجموعة من الإجراءات".
وأوضح أن عملية المصالحة "تبدأ من وقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وخروج المسلحين وتسوية أوضاعهم وإخراج غير الراغبين بالتسوية إلى خارج المنطقة المراد تسوية وضعها وإعادة مظاهر الدولة الخدمية لتلك المناطق ثم عودة الأهالي ومظاهر الحياة الطبيعية".
وأشار حيدر إلى أن المصالحات الوطنية جرت في أكثر من 50 منطقة في سوريا، مضيفاً أن "لكل منطقة خصوصية متعلقة بوضع المسلحين" فيها.
وأكد أن "الحكومة لديها سياسة واضحة وهي إعادة الأمن والأمان والحياة الطبيعية إلى كل المناطق السورية دون استثناء"، معتبراً أن "المشكلة تكمن لدى من يريد الاحتكام إلى السلاح بأوامر خارجية حتى النهاية".