القوانين التي يقرها الكنيست الاسرائيلي ستطبق في الضفة الغربية وكان الضفة جزء من الكيان الاسرائيلي، هذا ما اقرته لجنة وزارية اسرائيلية خاصه.
الاقتراح الذي قدمته كتلة البيت اليهودي واسرائيل بيتنا اليمينيتين تمنح الحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة ان يقوم بتطبيق القوانين الاسرائيلية بعد 45 يوما من اقرارها.
وبذلك تكون الارض الفلسطينية في الضفة الغربية والمستوطنات المقامة عليها والمستوطنون يخضعون للقانون الاسرائيلي، اما الفلسطينييون فلن يكونوا مواطنين اسرائيليين ولكن ارضهم هي التي ستخضع للقوانين الاسرائيلية.
وقال استاذ القانون الدولي حنا عيسى لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: اسرائيل ليست بحاجة الى قوانين ولا اوامر عسكرية، وهي تعلم جيدا ان الاراضي الفلسطينية هي اراض محتلة في الرابع من حزيران عام 1967، وانها يسري عليها قواعد القانون الدولي الانساني، بالاضافة الى قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن.
اما السلطة الفلسطينية فوفق هذا القرار تكون قد يأست من حل الدولتين، بالذات ان القرار يعني ضم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة للكيان الاسرائيلي.
وهذه المستوطنات التي ستضم بمستوطنيها الذين يصل تعدادهم الى نصف مليون نسمه تشكل جزءا اساسيا ورئيسيا من اراضي الضفة الغربية، ما يعني ضياع الحلم الفلسطيني الوردي بإقامة دولة فلسطينية مستقله على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية التي اعلن نتنياهو انها ستبقى موحدة.
وقال توفيق الطيراوي لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هذا يثبت بالدليل القطعي للعالم والجميع ان اسرائيل لا تريد السلام وانما تراهن على عامل الوقت والزمن الذي في نهاية المطاف سيكون في صالحها.
واضاف: انا ارى ان الشعب الفلسطيني يجب الا ينظر اطلاقا الى ما كان سابقا من مفاوضات او اي شيئ اخر وان يذهب الى التماس المباشر مع الاحتلال الاسرائيلي.
اذا القرار الاسرائيلي الجديد يؤسس لمجموعة من القرارات التي ستصل في ختام العام الى اعتبار الفلسطينيين مقيمين غير دائمين على أرضهم.
MKH-10-22:46ماذا يهدف قانون القوانين الاسرائيلية في الضفة؟+فيديو
رام الله(العالم)-11/11/2014- اعتبرت السلطةُ الفلسطينية أن القانون الذي أقرته لجنة وزارية في حكومة الاحتلال والقاضي بتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية يشكل مقدمة لضمها بشكل دائم، وأكدت حركةُ فتح أن القرار يثبت أن الاحتلال لا يبحث عن تسوية ويحاول الاستفادة من الوقت لتنفيذ مخططاته.
القوانين التي يقرها الكنيست الاسرائيلي ستطبق في الضفة الغربية وكان الضفة جزء من الكيان الاسرائيلي، هذا ما اقرته لجنة وزارية اسرائيلية خاصه.
الاقتراح الذي قدمته كتلة البيت اليهودي واسرائيل بيتنا اليمينيتين تمنح الحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة ان يقوم بتطبيق القوانين الاسرائيلية بعد 45 يوما من اقرارها.
وبذلك تكون الارض الفلسطينية في الضفة الغربية والمستوطنات المقامة عليها والمستوطنون يخضعون للقانون الاسرائيلي، اما الفلسطينييون فلن يكونوا مواطنين اسرائيليين ولكن ارضهم هي التي ستخضع للقوانين الاسرائيلية.
وقال استاذ القانون الدولي حنا عيسى لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: اسرائيل ليست بحاجة الى قوانين ولا اوامر عسكرية، وهي تعلم جيدا ان الاراضي الفلسطينية هي اراض محتلة في الرابع من حزيران عام 1967، وانها يسري عليها قواعد القانون الدولي الانساني، بالاضافة الى قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن.
اما السلطة الفلسطينية فوفق هذا القرار تكون قد يأست من حل الدولتين، بالذات ان القرار يعني ضم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة للكيان الاسرائيلي.
وهذه المستوطنات التي ستضم بمستوطنيها الذين يصل تعدادهم الى نصف مليون نسمه تشكل جزءا اساسيا ورئيسيا من اراضي الضفة الغربية، ما يعني ضياع الحلم الفلسطيني الوردي بإقامة دولة فلسطينية مستقله على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية التي اعلن نتنياهو انها ستبقى موحدة.
وقال توفيق الطيراوي لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هذا يثبت بالدليل القطعي للعالم والجميع ان اسرائيل لا تريد السلام وانما تراهن على عامل الوقت والزمن الذي في نهاية المطاف سيكون في صالحها.
واضاف: انا ارى ان الشعب الفلسطيني يجب الا ينظر اطلاقا الى ما كان سابقا من مفاوضات او اي شيئ اخر وان يذهب الى التماس المباشر مع الاحتلال الاسرائيلي.
اذا القرار الاسرائيلي الجديد يؤسس لمجموعة من القرارات التي ستصل في ختام العام الى اعتبار الفلسطينيين مقيمين غير دائمين على أرضهم.
MKH-10-22:46