ووفقاً لـ«الوطن» السعودية، فقد بيَّن المجلس الأعلى للقضاء السعودي أنَّ ذلك يأتي بناء على توصية وزير الداخليَّة استناداً إلى توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة .
وبرر وزير العدل السعودي، محمد عبد الكريم العيسى، القرار، بالقول: انَّ النظر في العقوبات البديلة لا سيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدِّد الأمن الوطني، وتهدِّد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فلا تدخل في هذا الإطار.
يذكر أنَّ وزارة العدل السعوديَّة كانت قد أشارت سابقاً إلى أنَّ نسبة قضايا عقوق الوالدين في السعوديَّة ارتفعت إلى 80% خلال أربعة أشهر.