وحضر رئيس الوزراء و29 وزيرا فيما تغيب 6 وزراء بعضهم موجودون في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة.
وادى وزراء من حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليمين الدستورية في القصر الجمهوري.
وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحفي اعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الامني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية".
واوضح بحاح ان الاتصالات تجري مع مختلف الاطراف لاعادة ترتيب الوضع الامني في البلاد، مشيرا الى ان الحكومة ستخضع للتقييم خلال 90 يوما.
وقال في كلمته: "بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها".
وكانت قد وصفت حركة انصار الله تشكيلة الحكومة الجديدة في اليمن بأنها مخيبة للآمال ومخالفة لإتفاق السلم والشراكة وتعيد انتاج فاسدين وتأتي بآخرين ملفات فسادهم منظورة لدى الأجهزة الرقابية.
وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله ضيف الله الشامي في تصريح لقناة العالم: "يتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح عن هذه الحكومة بايجابياتها وسلبياتها .. هذه الحكومة تم دس السم في العسل في داخلها".
من جهته، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام السبت اعضاءه الى الانسحاب من الحكومة، الامر الذي لم يحدث.