وأقرت مدعية المحكمة "فاتو بنسودا" بارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب خلال اعتدائه على السفينة التركية إلا أن النظر في القضية هو من اختصاص محكمة الجزاء الدولية.
وبعد مضي سنوات على الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول البحري الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، تعلن المحكمة الجنائية الدولية الآن أنها لن تلاحق كيان الاحتلال بشأن هذا الهجوم الدامي الذي أسفر عن سقوط قتلى.
وقالت مدعية المحكمة إن تحليل المعطيات يجعل القول بارتكاب جرائم حرب على متن مافي مرمرة منطقياً، لكن هذه الجرائم ليست من الخطورة بما يستدعي متابعتها من قبل المحكمة بموجب المعاهدة التأسيسية.
وأضافت أن على المحكمة التركيز خصوصاً على جرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع، وأن المعايير القانونية التي تفرضها معاهدة روما لفتح تحقيق ليست مستوفاة في قضية الاعتداء على السفينة مرمرة؛ معتبرة أن الدراسات الأولية منتهية.
وكانت جزر القمر وهي من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي تعتبر أساس تشكيل المحكمة الدولية، تقدمت بالشكوى ضد الكيان الإسرائيلي، خصوصاً وأن السفينة مافي مرمرة مسجلة في جزر القمر.
ويعود الاعتداء الإسرائيلي على السفينة مرمرة إلى 31 من أيار/مايو عام 2010، حيث كانت السفينة تتحرك ضمن أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.
وكانت مافي مرمرة تقود أسطول المساعدات، وفي صباح ذلك اليوم هاجمت فرقة من القوات الإسرائيلية الأسطول بينما كان راسياً في المياه الدولية وقتلت تسعة أتراك كانوا على متن السفينة ما أدى إلى تدهور العلاقات التركية مع الاحتلال، لكن هذه العلاقات أخذت تتحسن على ما يبدو خصوصاً بعد أن قبلت أنقرة بتسوية ثنائية بموجبها يقوم الكيان الإسرائيلي بصيانة مروحيات عسكرية تركية.