وبين الموسوي نقلا عن موقع منامة بوست أن التجارب أثبتت أنّ محاولة إحداث أيّ إصلاح حقيقيّ من داخل المجلس النيابيّ غير ممكنة، لما يتمتّع به الملك من صلاحيّات مطلقة، ونظرًا لهيمنة مجلس الشورى الذي له الكلمة العليا على المجلس المنتخب، وعدم تمثيل الحكومة لإرادة الشعب.
وأضاف: أن مقاطعة الانتخابات تعود إلى أن رسم الدوائر الانتخابية «مصمّم بشكل يضمن تزييف الإرادة الشعبيّة»، واصفا التوزيع الجديد بـ«أكثر طائفيّة من السابق».
وأوضح الموسوي أنّه في آذار/مارس 2011 ، تمّ الاتفاق مع وليّ العهد على عدد من النقاط تعتبر مخرجًا لأسباب التوتّر في البحرين، لكن لم يتحقّق منها شيء، بل إنّ الأوضاع ساءت، فزاد التمييز والتفضيل المذهبيّ في شتى مناحي الحياة، واستمرّ التجنيس السياسيّ بدون توقّف من أجل تغيير التركيبة الديموغرافيّة للبحرين، واستمرّ الفساد المالي والإداريّ وتفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان.