وفتحت مراكز الاقتراع في ولايات كونيتيكت ومين ونيوجيرزي ونيويورك وفيرجينيا وانديانا وكنتاكي. وستليها بسرعة مراكز الاقتراع في بقية انحاء البلاد.
وسيتم في هذه الانتخابات تجديد كل مقاعد مجلس النواب و36 مقعد من اصل مئة في مجلس الشيوخ و36 من حكام الولايات.
وترجح استطلاعات الرأي ان يتقدم الجمهوريون لتعزيز موقعهم في مجلس النواب وينتزعوا الاغلبية في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين، مما سيؤدي الى عزل باراك اوباما في سنتيه الاخيرتين في البيت الابيض.
في حال فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، فهذا سيؤدي دون شك إلى تقليص صلاحيات الرئيس أوباما وسيواجه صعوبات جديدة لتمرير بعض القوانين التي وعد بها مثل غلق معتقل غوانتانامو وقانون الإصلاح المالي.
أكثر من ذلك، بإمكان الجمهوريين فرض أجندتهم السياسية، مثل إعادة النظر في قانون "الحماية الاجتماعية" الذي قام بتمريره الرئيس الأمريكي بعد صراع طويل مع الكونغرس. وليس أمام بارك أوباما خيارات كثيرة، بل عليه أن يتعاون مع الجمهوريين في حال لم يرد تمرير القوانين بشكل تعسفي وعبر إصدار مراسيم رئاسية.
ويرى متتبعون للشؤون الأميركية أن الجانبين (الحزب الجمهوري والرئيس أوباما) لن يذهبا بعيدا في صراعهما، بل سيحاولان إيجاد حلول وسطية لمنع تعطيل المؤسسات الأميركية.
من جهة أخرى، يعول الحزب الجمهوري كثيرا على الانتخابات الرئاسية في 2016 للعودة إلى السلطة. وبالتالي يريد أن يسوق لنفسه صورة الحزب القادر على تسيير البلاد في 2016 وليس فقط كحزب معارض يفتقد إلى الأفكار وإلى المبادرات.
لكن حسب استطلاع للرأي أجراه معهد "غالوب" الأميريي الاثنين، 40 بالمئة من الأميركيين لا يؤمنون بالتغيير مهما كانت الأغلبية الحاكمة المقبلة. 29 بالمئة فقط يرون أن الوضع يمكن أن يتحسن تحت حكم الجمهوريين.