وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس الأحد أن "خطة روبرت سيري (مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط) لم تعرض إطلاقاً على حماس بأي صورة من الصور ولم يصدر أي موافقة من أي مسؤول في الحركة على هذه الخطة وسنعمل مع كل القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديلها وإصلاح الأخطاء التي فيها".
وأوضح أبو مرزوق أن من أهم أخطاء "خطة سيري" اعتراض الاحتلال على المنتفعين في إعادة الإعمار واعتراضه على الكميات المقررة لأصحاب البيوت المهدمة كليا أو جزئيا واعتراضه على إعادة البناء في بعض المناطق بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة والتي تعيق الإعمار.
وأشار إلى أن حركة "حماس" رفضت أن تكون الأمم المتحدة "طرفاً مقرراً" في إعادة إعمار قطاع غزة في المباحثات غير المباشرة التي جرت في القاهرة لافتاً إلى أنه كان هناك "إصرار" من الجميع على أن تكون السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الإعمار من خلال حكومة التوافق الوطني.
وقال: إن "حركة حماس سلمت إدارة القطاع لحكومة التوافق التي تلكأت بالقيام بمسؤولياتها" مؤكداً أن حركته لم تكن طرفاً في أي اتفاق رسمي بخصوص إعمار غزة، موضحا أن "حماس لم تكن طرفاً مقبولاً عند العديد من الأطراف الدولية بما فيها أميركا والكيان الصهيوني".
ولفت إلى أن "حماس" أصرت خلال المفاوضات غير المباشرة على رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر و تسهيل عبور مستلزمات الإعمار.
وكان سيري قد أعلن في 16 سبتمبر/أيلول الماضي أن منظمة الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة تشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).
وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية فإن خطة سيري تشمل نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار.
وسمح حكومة الاحتلال بدخول دفعتين من مواد البناء إلى غزة خلال الشهر الماضي عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع (المنفذ التجاري الوحيد لغزة) تضم 101 شاحنة محملة بالأسمنت والحديد وحصى البناء.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية يوم الخميس الماضي بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة لإعمار المنازل المدمرة جزئياً خلال حرب الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقاً لآلية الأمم المتحدة.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي يوم 26 أغسطس/آب الماضي إلى هدنة طويلة الأمد برعاية مصرية تنص على وقف إطلاق النار وفتح المعابر التجارية مع غزة بشكل متزامن مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
وجاءت هذه الهدنة بعد حرب شنها الاحتلال على قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوما أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل و8 آلاف منزل بشكل جزئي وفق أرقام فلسطينية رسمية.