هذه الخطوة من شأنها الدفع بالعملية السياسية اليمنية قدماً وتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بعد تعثر التشكيل جراء اعتراض بعض الأطراف على توزيع حصص الحقائب الوزارية بين المكونات.
وقال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر في مؤتمر صحفي: توصلت الاطراف المجتمعة الى اتفاق يقضي بتكليف الاخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والاخ رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وينص الاتفاق الجديد على أن يختار رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه أعضاء الحكومة وفقا لمعايير النزاهة، والكفاءة، والخبرة، والحياد، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية. حركة أنصار الله ترى في الخطوة تلبية لمطلبها بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وبما من شأنه حلحة الأزمة السياسية القائمة.
وصرح عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حمزة الحوثي للعالم: هذا الاتفاق كان الدافع الرئيسي له هو تفكيك العقد الحاصلة في تشكيل الحكومة، شريطة ان تكون حكومة كفاءات بما تعنيه الكلمة.
وحسب الاتفاق، تلتزم الأطراف الموقعة بكافة أنواع الدعم لرئيسي البلاد والحكومة وعدم الطعن فيما سيتوصلا إليه، وهي النقطة التي يربطها البعض بالتزامهما المعاييرَ المحددة.
واضاف حمزة الحوثي للعالم: الالتزام بعدم الطعن هو يأتي في اطار التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما فوضوا فيه وهو الالتزام بالمعايير المحددة والواضحة.
التسريبات من أروقة المشاورات تتحدث أن الحكومة الجديدة قد تعلن خلال مدة لا تتجاوز اليومين القادمين، في ظل التخوفات من تأثيرات الوضع وأزماته المتعددة.
FF-03-22:43