وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط "مع اننا نرحب بالافراج عن نبيل رجب ... الا انه كان يجب الا يعتقل من الاساس".
واضافت في بيان "انه امر مقلق، نحن نشهد عودة الى الاساليب القديمة: لقد قامت سلطات البحرين في الاشهر الماضية بملاحقة عدة ناشطين وقمعت اي حركة احتجاج سلمية".
واعتبرت ان "ملاحقة اي شخص لمجرد انه عبر سلميا عن آرائه السياسية هو شكل واضح من اشكال القمع وانتهاك وقح لحقوقه".
وأجلت المحكمة القضية التي كان المفترض الحكم فيها اليوم بعد تعديل وصف القضية ودخول وزير الدفاع خصماً في القضية إثر إعتراض سابق لهيئة الدفاع عن رجب.
وفوض وزير الدفاع رئيس محكمة التمييز العسكرية بتحريك الدعوى ضد نبيل رجب بتهمة إهانة الجيش، وذلك في ظل غياب التفويض سابقا.
وقد أحيل نبيل رجب إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه تهمة إهانة هيئات نظامية بطرق العلانية، إذ صرح المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أمور وصفت "شائنة" إليهما و"زعمه على خلاف الحقيقة" بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة.
والناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي اوقف في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر يحاكم بعد ان كتب في احدى تغريداته ان "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الارهاب وتنظيم (داعش) جاؤوا من مؤسسات امنية كانت بمثابة حاضنات ايديولوجية لهم"، ما اعتبرته وزارتي الدفاع والداخلية اساءة لها.
وقد بدأت محاكمته في 19 تشرين الاول/اكتوبر رغم الدعوات التي اطلقتها منظمات غير حكومية خصوصا منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للافراج عنه واسقاط التهم الموجهة اليه.
وكان رجب أنكر في جلسة سابقة تهمة إهانته هيئة نظامية؛ وقال حينها : "لم أهن أي هيئة، ولم أحدد فيما كتبته على "تويتر" أي جهة معينة، كما أنني حصلت في قضية سابقة مشابهة لهذه القضية على حكم براءة لعدم تحديدي الجهة المقصودة".
وخلال جلسة اليوم الاحد دفعت موكلته جليلة السيد ببراءته وطالبت بالافراج عنه.
وقرر القاضي الافراج عن الناشط مع منعه من مغادرة البحرين في انتظار محاكمته في 20 كانون الثاني/ يناير كما اضاف المصدر نفسه.
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وكان فاعلا في حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة في شباط/ فبراير 2011، للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية وأن يكون الشعب هو مصدرالسلطات.
وتم قمع التحرك لكن الحراك الشعبي لا يزال مستمرا في تنظيم التظاهرات وسط استمرار القمع والملاحقات والاعتقالات والمداهمات واحكام السجن القاسية، من قبل السلطات.