وكانت وسائل الاعلام السويسرية قالت في ايلول/سبتمبر انه تم توقيف ثلاثة عراقيين الربيع الماضي قالوا انهم ينتمون الى تنظيم داعش وكانوا يخططون لشن هجوم في سويسرا. لكن السلطات رفضت حتى اليوم التعليق على الخبر.
وبررت النيابة العامة الجمعة في بيان تاخر الاعلان الرسمي بالسعي الى عدم التاثير على نتائج التحقيق في سويسرا والخارج مضيفة ان الهدف كان ايضا الكشف عن اي متواطئين او شبكات داخل سويسرا وخارجها.
وتابعت النيابة انها ارسلت في الاشهر الاخيرة العديد من طلبات المساعدة القضائية الى السلطات القضائية الاوروبية كما انها تعمل بشكل وثيق مع القضاء الاميركي.
وتم تشكيل فريق محققين مشترك من الشرطة السويسرية ومكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي في اطار اتفاق بشان ملاحقة الانشطة الارهابية ابرم في 2006 وطبق للمرة الاولى.
وكانت صحيفة "ان تسد تسد او زونتاغ"، عدد الاحد من صحيفة نويه تسورشر تسايتونغ، ذكرت في ايلول/سبتمبر انهم ملاحقون بتهمة تقديم دعم لوجستي ومالي لتنظيم داعش. ويبدو انهم ارسلوا حوالى اربعين سويسريا واشخاصا يقيمون في سويسرا للقتال مع المتطرفين.
وقالت وسائل اعلام محلية ان اجهزة المخابرات السويسرية ابلغت الشرطة، بعد معلومات جاءتها من اجهزة التنصت الاميركية، بان هؤلاء العراقيين يشتبه في دعمهم منظمة داعش الاجرامية.
والمشبوهون الثلاثة موقوفون في سجون منفصلة في كانتون برن منذ آذار/مارس 2014.