وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).
وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع، وقوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.
ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
واعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم ارجاء الجلسة الى 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اي قبل يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
ويرجح ان يعمد البرلمان الى تمديد ولايته وسط جدل حاد حول هذا الموضع، اذ تعارض بعض الاطراف والمجتمع المدني خصوصا هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون بان الانتخابات الرئاسية يجب ان تجري اولا.
وحضر الى مقر البرلمان في وسط بيروت وفقا للوكالة الرسمية الاربعاء 52 نائبا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين الى التوافق مسبقا على رئيس قبل عقد الجلسة.