قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بسجن ثلاثة محامين لمدد تتراوح بين 8 و5 سنوات، وذلك بسبب إساءتهم للقضاء بحسب تعبيرها.
وافادت مواقع اخبارية ان المحكمة حكمت بسجن المدان الاول 8 سنوات والاخرين 5 أعوام، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة لفترات حكمهم.
يشار إلى أن المحامي عبدالرحمن الصبيحي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء سابقاً، ذكر في تغريدة سابقة أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المحكمة، يفيد بمنعه من "التغريد"، في خطوة يراها البعض محاولة لإسكات صوت المحامين عبر ملاحقات قضائية أو ترويعهم وصدهم عن القيام بمهامهم، عبر رفع شكاوى ضدهم.
وكانت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري اصدرت حكماً بتغريم 3 محامين مبلغ “1.25 مليون ريال”، ومنعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل، في أول سابقة من نوعها بالمملكة.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي تقدمت بها وزارة العدل بحق المحامين الثلاث، إثر نشرهم تغريدات على “تويتر” اعتبرتها الوزارة إساءة للعدالة ورجال القضاء، حيث غرمت اللجنة المتهمين الأول والثاني بمبلغ 500 ألف ريال لكل منهما ومنعهما من الكتابة مدة ثلاث سنوات، بينما غرمت الثالث بمبلغ 250 ألف ريال ومنعه من الكتابة سنة واحدة.
وعلى خلفية الجدل الذي أثاره المحامون الثلاثة بعد صدور قرار الإدانة، أصدرت اللجنة بياناً نشرته “واس”، أوضحت فيه أن الحكم الذي أصدرته ابتدائياً قابل للاستئناف، مشيرة إلى أنها لم تحاكم المتهمين الثلاث على خلفيتهم المهنية، إنما بسبب تغريداتهم البالغة بالسوء في ألفاظها وغير اللائقة في تجاوزاتها على القضاء ووزارة العدل.
بدورهم استنكر المحامون الثلاث بيان اللجنة، معتبرين إصدراها هذا البيان أفقدها الحيادية المطلوبة وأنها انحازت لأحد طرفي القضية، مبينين أن هذه أول مرة تضطر فيها جهة عدلية سعودية لتبرير أحكامها، وأن ذلك يضاف إلى القرار غير العادل الذي أصدرته بحقهم، وأنها لم تلتفت حين أصدرت حكمها إلى الدفوعات التي قدموها.
هذا ودانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حكم المحكمة الجزائية بالرياض بسجن المحاميين الثلاثة على خلفية تغريداتهم على تويتر.
ورأت الشبكة أن تهمة إهانة الملك والمؤسسات الرسمية هي الباب السري الذي يستغله النظام للانتقام من معارضيه وإحكام قبضته على الأوضاع في البلاد.
وطالبت الشبكة بإسقاط الأحكام الجائرة عن المحامين الثلاثة والإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير. كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية في السعودية.