بدء محاكمة متورطين في اعمال الشغب التي تلت الانتخابات الايرانية

بدأت محكمة الثورة في طهران اليوم السبت، محاكمة مجموعة من مثيري اعمال الشغب الذين اوقفوا خلال التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو الماضي.

والتهم الموجهة للمعتقلين هي "المشاركة في اعمال الشغب" و"التصرف بشكل مناهض للامن القومي والاخلال بالامن العام والقيام باعمال تخريب".

وكانت وسائل الاعلام الايرانية ذكرت ان حوالى ثلاثين شخصا ستتم محاكمتهم اعتبارا من اليوم السبت اثر اعتقالهم خلال التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية العاشرة.

واعتقل ما يصل الى 2000 شخص خلال تظاهرات احتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو تخللتها اعمال شغب.

وانتقدت ايران أمس الجمعة حكومات اجنبية واتهمتها بالتواطؤ والتسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال اعمال العنف تلك.

وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في حديث نقله التلفزيون الرسمي ان "الدول الغربية والاوروبية تدخلت عبر وسائلها السرية او العلنية في الانتخابات الايرانية، والاسوأ من بين هذه الدول كانت بريطانيا".

واضاف متكي ان "الدول التي تدخلت في الانتخابات، عبر تلفزيوناتها، وعبر شرح كيفية اثارة اعمال الشغب، وكيفية صنع المتفجرات والتحريض على اعمال اخرى عبر اثارة التوتر، متواطئة في كل ما ارتكب من جرائم واعمال قتل وهي تتحمل مسؤوليتها".

وجاء كلام متكي بعد يوم واحد من تفريق شرطة مكافحة الشغب الايرانية لمئات المتظاهرين شاركوا في تظاهرة غير مرخصة في محيط مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران.

ونشبت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين من انصار المرشحين الرئاسيين الخاسرين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين الذين تجمعوا بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل عدد من المتظاهرين في اعمال الشغب.

كما تجمع عدد من المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية العاشرة رغم عدم صدور ترخيص من السلطات الامنية في اطراف مصلى طهران وسط العاصمة طهران.

وهتف هؤلاء الاشخاص، وبينهم عدد من الذين شاركوا في تجمع مقبرة جنة الزهراء بشعارات سياسية منددة بنتائج الانتخابات. فيما توزع عدد منهم على شكل جماعات في عدة شوارع، ادى ذلك الى حدوث اختناقات مرورية وصعوبة في تنقل المواطنين.

واضطرت قوات الشرطة الى التدخل وتفريقهم وفتح الطرق، متبعة اساليب سلمية دون وقوع اصابات او اعتقالات.