ويتوجه مئات الفلسطينيين المزودين بإجازة عمل يومياً إلى الأراضي المحتلة للعمل خصوصاً في ورش البناء. وكانوا ينتقلون إلى الأراضي المحتلة حتى الآن عبر نقطة عبور وحيدة هي نقطة إيال قرب قلقيليا شمال الضفة الغربية المحتلة.
لكن الإجراء الذي أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي والذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الشهر المقبل، سيجبرهم على "تسجيل حضورهم" عند نقطة العبور هذه لدى عودتهم وهو ما لم يكن معمولاً به في السابق، بحسب الصحيفة الليبرالية.
وفي الوقائع، لن يتمكن العمال الفلسطينيون بالتالي من استخدام حافلات المستوطنين التي تربط كبرى مدن كيان الاحتلال بالمستوطنات من دون التوقف في نقطة العبور.
وكان المستوطنون في الضفة الغربية يطالبون منذ سنوات باتخاذ هذا التدبير مشيرين إلى مخاطر أمنية أو تصرفات غير محترمة من فلسطينيين حيال نساء إسرائيليات.
لكن الصحيفة تنفي هذه الذريعة الأمنية. فقد أكد الجنرال نيتزان آلون قائد منطقة شمال الضفة الغربية بحسب ما قالت هآرتس إن "العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل موضع تحقيق أجهزة الأمن الداخلي ويخضعون للتفتيش لدى دخولهم إلى إسرائيل (...) وإذا أرادوا مهاجمة إسرائيليين، فيمكنهم القيام بذلك في أي مكان وليس في الحافلة بالتحديد".
وفي بيان ردت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "لقد حان الوقت للإقرار بأن هذا الإجراء العسكري هو ذريعة وهمية للامتثال لمطالب (المستوطنين) بالتمييز العنصري في الحافلات".
وفي 2013، دانت هذه المنظمة غير الحكومية بشدة قرار كيان الاحتلال إطلاق خدمة حافلة مخصصة للعمال الفلسطينيين في اتجاه الضفة الغربية-الأراضي المحتلة.