يأتي ذلك غداة إدانة محكمة أميركية الحراس بتهم عدة بينها القتل العمد والقتل من الدرجة الأولى، في الجريمة التي وقعت في ساحة مكتظة في غرب بغداد، وأودت بحياة 14عراقيا على الأقل.
وقال حسين علي عباس، وهو شقيق أحد القتلى: "من المفترض أن يعدموا الحراس في نفس المكان، في ساحة النسور التي ارتكبوا فيها الجريمة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء أقدموا على فعلتهم أمام أنظار كل الناس".
وأوضح في تصريحات صحفية أن شقيقه سعدي "ترك أربعة أولاد دون معيل"، مضيفا أنه وقت وقوع الجريمة "كان في طريقه إلى زيارة صديقه الذي جاء من الخارج. لدى بدء إطلاق النار، حاول أن يستدير للفرار، لكنهم أطلقوا النار عليه من الخلف، وأصابوه في رقبته.. قتل بشكل متعمد دون ذنب".
وتابع "الإدانة لا تكفي.. القرار لم يحقق العدالة".
بدوره، قال خالد وليد الذي فقد والده في الجريمة: "الكل لا بد أن يحكموا بالإعدام.. كلهم مدانون".
وأتى القرار القضائي امس الأربعاء، إثر محاكمة دامت 60 يوما كشف خلالها الحراس الأربعة كيف أطلقوا النار من بنادق ورشاشات وألقوا قنابل في ساحة النسور المكتظة في بغداد، أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسي.
ويحتمل أن ينال نيكولاس سلايتن (32 عاما) عقوبة بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى، في حين يواجه الثلاثة الآخرون تهما بالقتل العمد يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاما على الأقل.
واعتبر المحامي حسن جابر سلمان، وهو أحد الناجين من الجريمة، أن جزءا غير كاف من العدالة قد تحقق.
وقال: "تحققت العدالة لكن ليس بالحد المطلوب، بيد أن إدانتهم بالقتل العمد هي نصر للشهداء والمصابين ولو بالقدر الميسور".
وبحسب السلطات العراقية، أودت الجريمة بحياة 17 عراقيا، في حين أن المحققين الأميركين قالوا إن الضحايا كانوا 14 قتيلا و18 مصابا.
وسحبت السلطات العراقية بعد الجريمة ترخيص شركة "بلاكووتر" ومنعتها من العمل في البلاد. وأظهرت وثائق سربها موقع "ويكيليكس" أن المئات من الحراس العاملين مع الشركة، بقوا في العراق وعملوا لحساب شركات أخرى.
وألغت وزارة الخارجية الأميركية عام 2009 تعاقدها مع "بلاك ووتر" التي استبدلت اسمها السابق باسم "أكاديمي".