اكثر من أربعة الاف مراقب محلي سيتوزعون بين عشرة الاف مكتب اقتراع في تونس يوم الاحد القادم لمواكبة سيرعمليات التصويت في الانتخابات التشريعية .. منظومة تعد الاضخم على الصعيد اللوجستي بحسب شبكة " مراقبون " التي ستواكب عمل المراقبين الميدانيين عبرغرفة عمليات مركزية لتجميع البيانات ومعالجتها اعتمادا على الية خاصة بالفرز السريع.
وقال رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة "مراقبون" التونسية في تصريح للعالم : هناك اكثر من اربعة الاف شخص من المتطوعين موزعين في انحاء البلاد .. ان انتشار هؤلاء يعتمد على طريقة فيها علم الاحصائيات تعطينا عينة تمثيلية تمكننا من معرفة كل مايقع في مكتب الانتخابات في يوم الانتخابات على المستوى الوطني.
ايقاع سريع يهيمن على كل الهياكل المعنية بالاستحقاق الانتخابي مع اقتراب موعد انطلاق التصويت للتونسيين بالخارج.. هيئة الانتخابات تحولت الى خلية لمتابعة اخر الاستعدادات و تجهيز مستلزمات التصويت بالدوائر فضلا عن اجراء محاكاة لعملية الاقتراع واختبار جهوزية اليات المراقبة و الفرز.
وقال مراد بن مولهي نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية في تصريح للعالم : تم اتخاذ كافة الاجراءات في خصوص تشكيل مكاتب الاقتراع وجرت اللمسات الاخيرة على العملية الانتخابية.
المؤسسة العسكرية ستعمل على حماية مراكز الانتخاب فضلا عن مهام لوجستية تشمل تسليم المواد الانتخابية و نقل صناديق الاقتراع الى مراكز التجميع اثر انتهاء التصويت و ذلك بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع.
وقال بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريح للمراسلين: بالنسبة للجانب اللوجستي ، قامت القوات المسلحة بوضع جميع الوسائل اللازمة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانها تؤمن ايضا عملية نقل المواد الانتخابية .
و تسعى مختلف الاطراف المساهمة في سير العملية الانتخابية الى اكمال الترتيبات النهائية قبيل بدء التصويت بالخارج في الرابع والعشرين من اكتوبر/تشرين الأول الجاري.
tt-22-10:30