وظل الكيان الإسرائيلي لأكثر من عقد من الزمن يعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المصري إذ كان الكيان الاسرائيلي يستورد نحو 40 في المئة من احتياجاته بموجب اتفاق وقع بين الجانبين في عام 2005.
وألغت مصر في أبريل 2012 الاتفاق الثنائي، معللة ذلك بأن الكيان الإسرائيلي لم يف بالتزاماته المالية بخصوص صفقة الغاز، وجاء قرار مصر إلغاء اتفاق الغاز الطبيعي في ظل هجمات تعرضت لها أنابيب التصدير التي كانت تصدر الغاز إلى الاحتلال والأردن.
وأخبر مالكو شركة تمار للغاز الإسرائيلية البورصة في تل أبيب أنهم أبرموا اتفاقا مع شركة "دولفينوس هولندينغ" المصرية.
وجاء في بيان لشركة تمار أنها "تنخرط في مفاوضات حصرية" مع شركة "دولفينوس هولندينغ" لتزويد مصر بنحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى سبع سنوات.
وتابعت شركة تمار أن شركة دولفينوس هولندينغ "تمثل اتحادا يضم زبائن غير حكوميين كبار في المجال الصناعي والتجاري معنيين بتوفير الغاز الطبيعي" لمصر.
وسيصدر الغاز الطبيعي إلى مصر باستخدام أنابيب الغاز التي كانت مصر قد شيدتها لتصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي والأردن.
ويقدر الخبراء أن قيمة اتفاق الغاز بين البلدين تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي.