وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية فإن "النظام الخاص" يعلن في المناطق المشار إليها بصورة مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من يوم دخول القانون سريان المفعول.
وأشار البيان إلى أن هدف القانون هو "إحداث ظروف مواتية لتطبيع الوضع في أسرع وقت ممكن، وإعادة النظام العام وحقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم، وخلق ظروف لعودة السكان، وإعادة إعمار المراكز السكانية وتطوير هذه الأقاليم".
هذا وينص القانون على دعم الحكومة الأوكرانية لإنماء المناطق المذكورة اجتماعيا واقتصاديا وإقامة نظام خاص للنشاطات الاقتصادية في أراضيها.
كما جاء في نص القانون أن الدولة الأوكرانية لن تلاحق الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في هذه المناطق قضائيا، وأن وحدات من "الشرطة الشعبية" سيتم إنشاؤها للحفاظ على النظام العام.
وكان نائب رئيس الوزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية" (المعلنة من جانب واحد) أندريه بورغين قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه ينتظر توقيع الرئيس الأوكراني هذا القانون، مشيرا إلى أنه سيعتبر "خطوة إلى الأمام" من جانب سلطات كييف.
وكان البرلمان الأوكراني تبنى في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي قانونا يمنح سلطات عدد من المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك "صلاحيات خاصة" ويضمن حرية استخدام سكانها لأية لغة، مع تشجيع تعاون المناطق المذكورة مع روسيا في الشريط الحدودي معها.
كما نص القانون على العفو عن المشاركين في النزاع المسلح في جنوب شرق البلاد وإجراء انتخابات محلية في 71 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
مع ذلك فقد أعلن ممثلو قوات الدفاع الشعبي في "جمهورية دونيتسك الشعبية" رفضهم إجراء أي انتخابات معلنة من قبل سلطات أوكرانيا.