وذكرت وكالة انباء "سانا" أن الرسالتين أشارتا الى أن سوريا كانت قد نبهت من مخاطر تدخل دول وقوى خارجية في شؤونها الداخلية من خلال دعم تلك الدول المكشوف للإرهابيين ومجموعاتهم الإجرامية التي كانت تمارس القتل والبطش بالسوريين تحت أسماء وذرائع وحجج مختلفة.
وأضافت الخارجية السورية: إن تلك الدول بما في ذلك الحكومة التركية قامت باستخدام الإرهابيين لتحقيق أغراضها السياسية الرخيصة الأمر الذي تكشف مؤخرا على لسان مسؤولين كبار في كثير من الدول.
وأوضحت رسالتا الوزارة أنه في تناقض صارخ مع مبدأ حسن الجوار دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة في سورية على القيام بشكل منهجي بكل ما من شأنه ضرب الاستقرار في سورية وتهديد سيادتها ووحدة وسلامة اراضيها حيث قامت بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيواء هذه التنظيمات وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سوريا ما جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد باقي دول المنطقة وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين تركيا وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الأرضي السورية أو ما سمته لاحقا منطقة آمنة تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه ولا سيما القرارات 1373-2170-2178 ما يتطلب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن التحرك السريع لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأردفت الخارجية السورية "إن الجمهورية العربية السورية ترفض رفضا قاطعا إقامة مناطق عازلة أو مناطق آمنة وحظر جوي على أي جزء من الأراضي السورية تحت أي ذريعة كانت.. كما ترفض سوريا أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها".
وطالبت الوزارة في ختام رسالتيها مجلس الأمن بالتعامل مع هذا الخطر الذي تشكله السياسات العدوانية للحكومة التركية بكل ما يستحقه من اهتمام واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لمنع تمادي القيادة التركية على دور الأمم المتحدة والشرعية الدولية وعلى سيادة ووحدة أرض دولة عضو في الأمم المتحدة.