وقال الراشد في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم في اشارة الى الحكم الصادر بالاعدام على عالم الدين السعودي اية الله الشيخ نمر النمر : نحن نعاني من قانون مكافحة الارهاب الذي ادخل النشطاء والسياسيين في هذا المجال ونطالب باسقاط جميع المواد الواردة فيه التي تجرم الراي والفكر وباجراء اصلاحات عليه.
وحول استئناف الحكم الصادر بحق الشيخ النمر قال الراشد ان هناك درجات للتقاضي تبدا من المحكمة التي اصدرت الحكم ومن ثم يعترض المحكوم عليه خلال 30 يوما من تسليم الحكم الا ان محكمة التمييز تنظر في الحكم ولامحكمة الاستئناف والتي لايمثل امامها المتهم مباشرة ولايجوز للمتهم او المحامي او المدعي العام ان يمثل امام محكمة التمييز ولذلك نحن نطالب بايجاد محاكم الاستئناف من اجل سماع القضية من جديد .
واضاف : كما ان هناك في الدرجة الثالثة ، محكمة عليا لاتنظر الا في دعاوي القصاص او الاعدامات او ماشابه ذلك .
وحول تداعيات الحكم الصادر بحق الشيخ النمر على المستوى الداخلي قال الراشد : نحن لانستطيع ان نعلق على اشياء معينة ونحن محظورون للاسف في هذا المجال ولكننا ننتقد الجهات الادارية التي لاتسمح للمحامي المثول امامها اثناء الاستجواب او التحقيق وهذا الامر مخالف للنظام الاساسي للحكم في السعودية والذي هو بمثابة الدستور وكذلك يخالف الاجراءات الجزائية التي تضمن للمتهم ان يدافع عنه محام بغية سلامة التحقيق حتى لايكره بالاعتراف وتكون هناك رقابة من قبل المحامي ولكن جهات التحقيق تعزل المتهم عن المحامي ولانستطيع ان نمثل امام هيئات التحقيق لاسباب لانعرفها .
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض قضت امس الأربعاء، بالقتل تعزيراً على عالم الدين آية الله الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالاساءة للسلطة الحاكمة والتحريض والاصطدام بدورية شرطة والمشاركة في الاحتجاجات ودعم الثورة في البحرين ودعوته الى اعادة تشييد البقيع.
وافاد موقع "ارم نيوز" ان شقيق النمر قال على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، إن المحكمة رفضت حد الحرابة، وحكمت عليه بالقتل تعزيراً.
وكان قد تم اعتقال الشيخ النمر في الثامن من تموز/يوليو العام الماضي اثر مطاردته من قبل القوات الامنية واصابته برصاصة في الفخذ .
وطلب الادعاء العام من المحكمة انزال "حد الحرابة" بالنمر، اي العقوبة القصوى، الا ان المحكمة اسقطت حد الحرابة وحكمت عليه بالقتل تعزيرا.
tt-15-22:30