وافاد موقع عراق القانون نقلا عن طارق حرب ان الدستور العراقي وخلاف لذلك اكد في المادة الاولى منه ان العراق دولة واحدة موحدة كما ان النماذج الدولية التي ترتب عليها الانفصال تمت اما بقرارات ملزمة من مجلس الامن الدولي كما هو الحال بالنسبة لدول الاتحاد اليوغسلافي السابقة او ان يكون الانفصال بناء على اتفاق كانفصال دولة جنوب السودان حيث تم الاتفاق بين حكومة الخرطوم وجنوب السودان على الانفصال وتشكيل دولة جديدة”.
واضاف “كما ان ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت بشأن العراق واخرها القرار 1278 الذي صدر قبل ايام اكد على وحدة العراق بما فيها كردستان وما يقال بشأن صدور قرار من الامم المتحدة حول تقرير المصير فان هذا القرار صدر من الجمعية العامة للامم المتحدة وليس من مجلس الامن وهو توصية ويشمل الشعوب التي كانت خاضعة للدول المستعمرة كبريطانيا وفرنسا في افريقا واسيا ولا يشمل اجزاء الدولة الواحدة التي لا يتحقق فيها الاستعمار بالاضافة الى ان دول العالم باستثناء دولة واحدة او دولتين تؤيد وحدة العراق بما فيها الدول الكبرى كاميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا واغلبية الشعب العراقي”.
وتابع ان “الكتل السياسية العراقية لا تؤيد الانفصال على الاقل في الوقت الحالي وان كان لكل حادث حديث في قادم الايام لاسيما وان كردستان بوضعها الحالي تمارس سلطة واختصاص وصلاحية تماثل ماهو مقرر في دولة مستقلة وتفوق ماهو مقرر للجمهوريات في روسيا الاتحادية وللولايات في المانيا وللولايات التي تشكل اميركا”.
وكان رئيس منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني، قد طالب الأمم المتحدة بأن تساعد منطقة كردستان في إجراء استفتاء بالانفصال عن الحكومة العراقية الفدرالية.