وتكافح ليبيا في ظل الفوضى فيما تتنافس حكومتان على الشرعية بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.
وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق الشرقية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة وشكلت برلماناً وحكومة منافسين.
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية، بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيراً باعتبارها كبيرة للغاية.
وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيراً، بينهم ثلاثة نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كانت الحال في عهد القذافي.
وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ مارس، لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في يونيو قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة.
وتخشى قوى غربية من أن ليبيا على شفا حرب أهلية، وتعجز الحكومة عن السيطرة على المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي لكنهم الآن يقتتلون من أجل السلطة وحصة من إيرادات النفط.