وكان البشير يقارن بين الحوار الذي جرى بين الفرقاء اليمنيين ولم يثمر، والدعوة التي صدرت منه في كانون الثاني/يناير الماضي للحوار بين الفرقاء السودانيين بمن فيهم حملة السلاح لانهاء النزاعات التي يشهدها السودان.
وقال البشير خلال اجتماع لاعضاء حزبه، المؤتمر الوطني، في اول ظهور له في لقاء عام عقب جراحة في مفصل الركبة قبل شهرين، “سنواصل الحوار الوطني ولكن الحرية لا تعنى الفوضى التي وصل اليها إخوتنا في اليمن حيث استمر الحوار هناك لعام كامل ...ونقول لمن يطالبون بالحريات والحوار ان الحرية لها سقوف ولا توجد حرية مطلقة ولن نسمح ان يحدث في الخرطوم ما حدث في صنعاء”.
وطالب البشير، زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي بأن “يتبرأ” من اتفاق وقعه مع حركات مسلحة في أغسطس/ آب الماضي، كشرط للانضمام مجددا لعملية الحوار التي دعا لها في يناير/ كانون الثاني الماضي وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية.
وقال البشير أثناء مخاطبته اجتماع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم اليوم السبت إن حكومته “لن تسمح بأي عمل يحبط معنويات المقاتلين مثل التحالف مع الجبهة الثورية”.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأضاف البشير أن الحرية مكفولة للجميع بما فيها الحركات المتمردة، شريطة أن تضع سلاحها، أولا قبل ممارسة أي نشاط سياسي.
وتابع “أقول للمهدي مرحب بك في عملية الحوار، لكن عليك أولا أن تتبرأ من إعلان باريس″.
وإعلان باريس اتفاق وقعه المهدي مع زعماء الجبهة الثورية في أغسطس/ الماضي.
وجدد البشير تمسك حزبه بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن وهو أبريل/ نيسان المقبل، كاستحقاق دستوري لكنه لم يمانع في “تشكيل حكومة يجد الجميع نفسه فيها” تدير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
وتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية تضم الجميع وتشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات نزيهة، من أبرز الشروط التي تضعها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة لقبول دعوة الحوار بينما يرفضها الحزب الحاكم.
وشدد البشير على إجراء الحوار داخل البلاد ودون شروط مسبقة، وذلك في إشارة إلى مطالبة الحركات المسلحة عقد الحوار بالخارج.
وكان حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، انسحب من عملية الحوار التي دعا لها البشير؛ احتجاجا على اعتقال زعيمه المهدي في مايو/ أيار الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر.
وبانسحاب حزب الأمة من عملية الحوار لم يبق حزب معارض منخرط بها الآن خلاف حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها “تصعيدا” من جانب المهدي وقع الرجل في أغسطس/ آب الماضي بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية بإسم “إعلان باريس″ وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجؤهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار “الانتفاضة شعبية” ما لم يستجب لشروط الحل السلمي وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسين.
وبعد أيام من توقيع الاتفاق، اعتقلت السلطات السودانية مريم إبنة ونائبة رئيس حزب الأمة فور عودتها من باريس حيث اجتمعت بجانب والدها مع زعماء الحركات المسلحة قبل أن يفرج عنها بعد قرابة الشهر.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، لا يزال المهدي خارج البلاد متنقلا في عدد من العواصم من بينها القاهرة وأديس ابابا.
ووسط تعثر عملية الحوار وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط، ثابو أمبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.
وشكلت الحركة الشعبية التي تحارب الحكومة في مناطق متاخمة لجنوب السودان في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011 تحالف الجبهة الثورية مع ثلاث حركات تحارب الحكومة في إقليم دارفور منذ 2003 أقواها حركة العدل والمساواة.
وبعد أيام من المشاورات بأديس ابابا، وقع أمبيكي قبل ثلاث أسابيع مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادي للحوار الوطني .
واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع أمبيكي لبعض مطالب المعارضة، مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسين.
وينتقد حزب الأمة القومي رفض الحزب الحاكم لإعلان باريس وقبوله بإعلان أديس ابابا في ذات الوقت لجهة أن الاتفاقين يحملان نفس المضامين.
ووجه أمبيكي قبل أسبوعين الدعوة للحكومة والحركات المسلحة للدخول في محادثات بأديس ابابا عقب عطلة العيد للتوصل لإتفاق لوقف العدائيات تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار.