وافادت جمعية "الوفاق" امس الخميس ان الجمعية توقعت منع التظاهرة من اجل تكميم أفواه البحرينيين ومنعهم من رفض الإجراءات الشكلية والمراسيم المفروضة على شعب البحرين والمتعلقة بالتوزيع الطائفي والفئوي البغيض والظالم للدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية الصورية وغير الجادة الذي يسعى الحكم لتمريرها من اجل التسويق السياسي رغم رفض الغالبية الساحقة من شعب البحرين لها.
وشدد على ان العملية شكلية ومفرغة من اي إصلاح وليس لها اعتبار او قيمة وهي مرفوضة من شعب البحرين.
واعتبرت الوفاق ان منع التظاهر يعكس طبيعة الظروف التي تمر بها البحرين من تراجعات كبيرة على مستوى الحريات وحقوق الانسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحكم للخيارات الأمنية وتكدس الآلاف من البحرينيين في السجون بسبب مطالبهم السياسية العادلة وغياب العقد الاجتماعي وزيادة حجم العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد.
واشارت الى تزامن منع تظاهرة المعارضة تحت عنوان "مطالبنا راسخة" وتلويح وزارة الداخلية البحرينية بإستعمال العنف ضدها. بالتزامن مع محاولات لفرض رؤية الحكم على الشعب عبر خطة اقصائية تكرس الواقع المأزوم وتذهب في خيارات احادية ترسخ الاستبداد.
وأوضحت الوفاق في بيان لها أن هذه الممارسات اللاقانونية والمنع وحجب الصوت السلمي المعارض تعبر عن ضيق أفق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤيته.
وكانت تظاهرة جماهيرية قدرت بحوالى 200 ألف مواطن بحريني الأسبوع الفائت عبرت عن رفضها العلني القاطع لإجراءات الحكم التي يحاول فرضها على الشعب، عبر انتخابات صورية تزور الإرادة الشعبية، وتصادر حقه في ابسط ما حقوقه الطبيعية التي تقرها كل المقررات الدولية والإنسانية.