واعتبر المشاركون في الاضراب الوطني للموظفين، الذي دعت اليه خمس اتحادات نقابية، أنه صرخة اخرى ضد ما اسموه سياسة التفقير والقهر الاجتماعي والاستبداد والضغط على الطبقات الكادحة وصغار الموظفين التي تنهجها الدولة. وحذرت النقابات الخمس من تبعات هذه السياسات على السلم الاجتماعي في البلاد.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي لمراسلنا: "نرفض رفضا قاطعا السياسة التفقيرية والاستبدادية تجاه الطبقات الشعبية والفقيرة والطبقة العاملة المغربية، ونرفض كذلك ان تعالج (الحكومة) ازمتها على حساب جيوب المواطنين الفقراء والطبقات المتوسطة ومن ضمنهم الطبقة العاملة المغربية".
فيما قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي لمراسلنا: "هو (الاضراب) رسالة واضحة الى الحكومة وكل المؤسسات المعنية بان الاحتقان الاجتماعي وصل الى حد لا يطاق".
التضييق على الحركات النقابية والحركات الاحتجاجية واعتقال نشطاء من هذه الحركات امر مرفوض ومدان، ذلك ما اكدته هذه النقابات خلال ندوة صحفية نظمتها بالرباط نددت خلالها بعودة ما اسمته النظام البوليسي، واكدت تشبثها بحق النقابات في الاضراب والاحتجاج السلمي.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة بوعرفة عدي لمراسلنا: "ندين التضييق على الحركة الاحتجاجية وعلى الحريات وندين كذلك اعتقال نشطاء سياسيين ونقابيين ونحذر كذلك من عودة الدولة البوليسية".
كما نظمت النقابات وقفات احتجاجية أخرى امام مقرات الوزارت نددت خلالها بقرار تخفيض المعاشات ورفع سن التقاعد الى 65 سنة ورفع الدعم عن المحروقات، وطالبت بمحاسبة من اهدر ملايين الدولارات من صناديق دعم المواد الاساسية والتقاعد.
وقال عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل محمد بوطيب لمراسلنا: "نطالب بمحاسبة المسؤولين على ازمة الصندوق المغربي للتقاعد".
واعتبرت الحكومة في رد اولي هذا الاضراب بانه سياسي ويروم التشويش على عملها، وهو ما رفضته النقابات التي حذرت الدولة من الاستمرار في الاستهتار بمطالب شرائح عريضة من المواطنين.
AM – 24 – 11:07