البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة عبدالله الثني

             وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم ان "المجلس منح الثقة لحكومة الثني بعدد 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت".
    واقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضوا.
    وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية كونه اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب بدون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا.
    والاثنين، تضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة مجددا.
    وجاءت التشكيلة الوزارية كالاتي: عبد الله الثني رئيسا للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائبا لشؤون الأمن، وعبد السلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبد الرحمان الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات.
    وفي الحقائب السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة.
    وفي الوزارات الخدماتية بات رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبد الحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود احمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي".
    وقال نائب في البرلمان لم يشأ كشف هويته ان "الثني يصر على تسيير حقيبة الدفاع إضافة إلى منصبه مثلما كان يفعل في الحكومة السابقة مبررا ذلك بكونه يعرف خبايا الوزارة وكيفية تسييرها لتكون قادرة على إدارة الأزمة"، لافتا إلى أن الأمر "سيبقى هكذا حتى اختيار شخصية تكون لها القدرة على تسيير الوزارة ويتفق عليها الجميع".
    وأشار الى أن "التشكيلة جاءت في شكل تكنوقراط"، وجميع الأسماء التي نالت الثقة ليست من الأسماء المعروفة  في مختلف الأوساط الليبية.
    والسبت، اعلن الثني في مؤتمر صحافي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته، إن حكومته للأزمة تتضمن ثلاث عشرة حقيبة وزارية، فيما ترك بقية القطاعات لهيئات ومؤسسات عامة.
    وقال بوهاشم في وقت سابق الاثنين ان "الثني أرسل الأحد مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة 10 حقائب إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة، لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت حقيبتا الدفاع والداخلية فيها شاغرتين".
    وأضاف إن "هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أي حكومة للأزمة لا بد من أن تكون على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية".
    وأوضح أنه "كان من المقرر أن يحضر الثني الجلسة المسائية لمجلس النواب يوم الأحد لكنه آثر عدم المجيء كونه يعلم بأن هذه الحكومة لن تمر بهذا الشكل".
    ولاحقا، صرح بوهاشم إن "البرلمان أرجأ النقاش حول ملف الحكومة لجلسات الإثنين الصباحية والمسائية".
    وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي طلب عدم كشف اسمه إن "الثني تعرض لضغوط من خارج مجلس النواب لفرض شخصيات في هذه الحكومة، إضافة إلى أن بعض الشخصيات التي قبلت حقائب في الحكومة في وقت سابق اعتذرت في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات أمنية".
    وأضاف إن "بعض الشخصيات حاولت فرض محاصصة جهوية في هذه الحكومة".
    وقال مصدر برلماني لفرانس برس إن "عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني قدموا إلى مجلس النواب واحتجوا على التشكيلة الحكومية المقترحة الأحد".
    ووفقا لمصادر برلمانية متطابقة فإن "حكومة الثني كاد أن يودي بها خلاف بين كتلتي الفدراليين والليبراليين داخل البرلمان حول مرشحي كل منهما لنيل حقيبتي الدفاع والداخلية".
    وقالت المصادر أن "المؤيدين لما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر حاولوا بدورهم فرض شخصية لتولي حقيبة الدفاع".
    ودخل على خط المفاوضات قبل أن يصل النواب لاتفاق مع الثني، رئيس الحكومة الموقتة الأسبق علي زيدان، إضافة إلى النائب في البرلمان عن العاصمة طرابلس علي التكبالي، علما بانهما قدما نفسيهما على أنهما بديلان في حال عدم نجاح الثني في تمرير حكومته، بحسب نائب في البرلمان.
    وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "ما أثار حفيظة النواب واحتقانهم أيضا قدوم أحد قادة ميليشيات الزنتان مع الثني الى مقر مجلس النواب صباح الأحد في شكل يوحي وقوع الثني في المحاصصة الجهوية".
    وكان النواب طالبوا الثني "بتشكيل الحكومة المصغرة بدون إعادة أي من الوزراء السابقين، أو من يحملون غير الجنسية الليبية، إضافة إلى (ضرورة تحلي الوزراء الجدد) بالنزاهة والوطنية".
    وكان مجلس النواب جدد الخميس الماضي الثقة بالثني وطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء، بعد أن تضمنت تشكيلته السابقة 18 حقيبة.
    وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب منذ نحو شهرين، مجموعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي.
    وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، فيما استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.