ونشر موقع تقوى المقرب من جماعة "داعش" الذي يُنشر باللغة التركية خبراً قال فيه أن إطلاق سراح الرهائن الأتراك المحتجزين لدى داعش منذ قرابة 3 أشهر جاء بأمر من زعيم "التنظيم" أبو بكر البغدادي نفسه.
وكذب الموقع ادعاءات الدولة والصحافة التركية في كيفية إطلاق سراح الرهائن الأتراك الـ 49 الذين احتجزتهم داعش منذ بداية دخولها مدينة الموصل في العراق في حزيران الماضي.
ونقل الموقع عن ما سماه وزارة الخارجية في (داعش) «أن المفاوضات جرت بين دولتين، تركيا ودولة التنظيم، وأنها كانت فرصة لتتعرف تركيا على جارتها الجديدة وقوتها»، في إشارة إلى خط سير قافلة المحررين الذي أصر التنظيم على أن تسلك مساراً تابعاً للأراضي التي تسيطر عليها من الموصل في العراق إلى الرقة في سورية، وصولا إلى معبر تل أبيض بدلاً من اختصار المسافة بالسفر أقل من 100 كيلومتر شمالاً من الموصل إلى تركيا مباشرة.
ويتقاطع تصريح «وزارة الخارجية» (داعش) حول المفاوضات بين دولتين مع تصريح أردوغان عن مفاوضات دبلوماسية. ووفقاً للموقع، فقد سارت الرحلة بحماية عربات المخابرات والجيش التركي، ومراقبة قوات تنظيم الدولة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال إن الإفراج عن الرهائن الأتراك جاء بعد عملية استخباراتية، وذلك عقب إفراج داعش عن الرهائن الأتراك.
واستخدم "تنظيم" داعش الأراضي التركية في العبور إلى داخل سوريا والهجوم على مقاطعات روج آفا الثلاث "الجزيرة، كوباني وعفرين".
كما استخدمت تركيا المعابر الحدودية مع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الارهابي في سوريا لإمداد الأخير بالأسلحة والذخيرة وتسهيل عملية مرور الأجانب إلى داخل الأراضي السورية.
وسبق لتركيا أن أرسلت في 18 تموز 2013 شحنة من الأسلحة والذخيرة إلى مرتزقة داعش عبر معبر تل أبيض الحدودي، استخدمها الأخير في الهجوم على الكرد داخل مدينة تل أبيض وتفريغها من سكانها الأرض.
وفي آخر مرة ارسلت تركيا يوم أمس 5 عربات عسكرية تركية محملة بمدافع الـ 57 وأسلحة دوشكا 23 وذخيرتيهما عبر الحدود البرية لمرتزقة داعش وذلك بالقرب من قرية قرموغ الواقعة شرقي مقاطعة كوباني.
كما تستخدم تركيا مشافيها لمعالجة جرحى مرتزقة داعش، وسبق لها أن أحضرت سيارات الإسعاف إلى الحدود المتاخمة لقرى مدينة تل أبيض مثل قرية سوسك ونقلت بها جرحى وقتلى داعش الذين سقطوا في اشتباكات مع وحدات حماية الشعب.
واتهمت وسائل إعلام غربية وأمريكية في وقت سابق تركيا بدعم "تنظيم" البغدادي المصنف في قائمة الإرهاب الدولية، الأمر الذي يحتم على القوى التي تريد ايقاف زحف داعش فرض عقوبات على تركيا من شأنها إيقاف إيصال المساعدات العسكرية لهذا "التنظيم".