وأوضح درويش، المسؤول الاعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان، في حديث لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان هذه المبادرة جاءت كمفرز طبيعي لجلسات حوار التوافق الوطني الذي لم ينتج عن ما يشكل حلول جذرية حقيقية للازمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبحرين، مشيراً الى ان طبيعة اخراج هذه المناورة وتشكيلها والحلول المقترحة فيها، يظهر ان هنالك حرجاً تحاول السلطة ان تتجاوزه من خلال لقاء الاعيان.
واوضح درويس، ان القوى السياسية كانت قد طرحت مشروع وثيقة المنامة، تضمنت مبادئ وبنود لتحقيق الاستقرار السياسي في البحرين وتنهي الازمة السياسية والحقوقية وتحدث معالجات جذرية وتجعل المواطنين يكتسبون حقوقهم السياسية والمدنية، لكن السلطة لا تريد ان تدفع بمسار التسوية السياسية لأنها لا تؤمن بمبدأ الشراكة السياسية ومبدأ المواطنة وتعمل على الغاء مثل هذه الحقوق وتتجاوزها.
وقال درويش: ان المجتمع الدولي لم يمارس الضغوط المطلوبة لإلزام السلطة بتنفيذ استحقاقات الحراك واستحقاقات تقرير بسيوني وجنيف كما فعل مع دول اخرى، كما انه لم يمارس الضغوط ايضاً لايقاف ازمة حقوق الانسان في البحرين.
واكد، ان السلطة اعتمدت على سياسة تصفير الحلول السياسية عبر اعتمادها للمعالجات الامنية وهو الامر الذي سوف يدفع بالمعارضة الى تصفير صناديق الاقتراع، مشدداً على ان السلطة جاءت بفكرة لقاء الاعيان لانها تدرك بان ما تطرحه من حلول لن يلقى برواج لا على المستوى الرأي العام السياسي المعارض في الداخل البحريني ولا على مستوى القوى السياسية المعارضة.
وشدد على ان السلطة اليوم تتحدث عن قواسم مشتركة طرحتها الوثيقة ولا تتحدث عن توافقات نهائية، باعتبار ان القوى السياسية المعارضة مازالت محافظة على تماسكها وعلى الشارع وتستطيع ان تحشد عشرات الآلاف وان توصل ما تريد ايصاله من رسائل الى المجتمع الدولي وتضغط باتجاه الحلحلة السياسية.
يشار الى ان حركة انصار ثورة 14 من فبراير اعتبرت اليوم السبت، ان اقتراح السلطة البحرينية لاستئناف الحوار والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة دليل على المأزق الحقيقي الذي تعيشه مع القوى الثورية والمجتمع الدولي.
وقالت الحركة: ان وعود النظام المعسولة لم تعد تقنع الشعب والمعارضة بالمشاركة في اي حوار او انتخابات قادمة، واكدت ان الاستحقاقات السياسية لا يمكن تجاوزها او الانقلاب عليها عبر حفنة من الاصلاحات التي وصفها بالسطحية.
واضافت، ان الشعب يطالب بمحاكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان والمسؤولين كمجرمي حرب.
9/20- TOK