كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" ويجيز حجبا اداريا لمواقع "تدافع عن الارهاب".
ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.
وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب".
وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.
يعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة الارهاب (114 قانونا اقر منذ 1986)، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" سيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتجهون الى التشدد وحدهم وغالبا عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.
وينبغي ان يشمل المخطط الارهابي حيازة اغراض او مواد خطيرة (اسلحة ومتفجرات) وكذلك عنصرا ماديا اخر (تحديد مواقع، تدريب على استخدام الاسلحة او المتفجرات، تصفح منتظم لمواقع تدافع عن الارهاب، الخ).
وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.
ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" بان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية". ويمكن الطعن بالمنع امام القضاء الاداري.
وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الاوروبي لالغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون من سوريا.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مرشحين الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 يتجهون الى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". كما قتل 36 في مكان تواجدهم.