وكانت مناطق وبلدات بحرينية قد شهدت مسيرات شعبية نددت بقمع قوات النظام كما اقيمت وقفات تضامنية مع الشهداء والمعتقلين في سجون السلطات البحرينية الذين يواصلون اضرابهم عن الطعام، كما انطلقت مسيرة حاشدة في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشاب سيد جواد احمد في سترة، اكد خلالها المشاركون استمرار الثورة ضد النظام الحاكم.
من جانبها، جابهت قوات النظام البحريني المتظاهرين باسلحتها لتندلع اشتباكات اعقبها اطلاق الغازات السامة القاتلة ورصاص الشوزن الانشطاري.
وبالتزامن مع ذلك شهدت مناطق عديدة من بينها الدراز وباربار وبني جمرة وسترة حملات مداهمات جديدة كانت حصيلتها اكثر من 13 مداهمة غير قانونية للمنازل الى جانب اعتقال سبعة مواطنين على الاقل في الدراز وباربار وسترة.
وفي حين تتواصل عمليات قمع المواطنين وانتهاكات السلطات وقواتها لحقوق المواطنين، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الى الزام السلطة البحرينية بآليات حقوقية تدفعها لمعالجة الازمة الحقوقية بشكل جذري والشروع الفوري بتنفيذ مقررات جنيف والتحول نحو العدالة الانتقالية.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في خطاب موجه الى وزير العدل حول الدعوى المعروضة على المحكمة الادارية لوقف نشاطها، ان اصرار الوزارة على السير في الدعوى وتعجيلها يستحضره المراقبون مع ما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تجريم المعارضة.
واشار رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي الى ان عدداً كبيراً من السجناء والمحتجزين يعانون من عدم التزامات السلطات المسؤولة قانونياً وادارياً وحقوقياً عن سلامتهم وان هناك حرماناً من العلاج والدواء كانتهاك مستمر.
من جانبه، اكد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان، ان الاتفاقيات الدولية تتضمن قوانين تجرم التجنيس السياسي الذي يتسبب في الاضرار بمصالح وحقوق السكان الاصليين، واصفاً سياسة التجنيس السياسي في البحرين بمشروع مدمر يسعى لاستبدال السكان الاصليين.
واعربت وزارة الخارجية النرويجية عن قلقها لاوضاع حقوق الانسان في البحرين، وقالت في بيان لها ان وضع حقوق الانسان ازداد صعوبة، معربة عن أسفها لاستمرار التدهور في هذا المجال.