وافاد موقع صحيفة "الوسط" بانه يمكن تقديم الاعتراض على هذا الحكم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسليم الحكم للشيخ النمر.
وكان المدعي العام قد طالب بعدد من الاحكام ضد الشيخ النمر على رأسها حد الحرابة، وذلك بعد مرافعة تمت يوم 2 ايلول/ سبتمبر، الا انه يبدو ان الحكم قد خفف الى السجن 17 عاماً.
ومع ان اعتقال الشيخ النمر منذ قرابة السنتين ومحاكمته تأتي لأسباب سياسية الا ان القضاء السعودي وجه اليه مجموعة كبيرة من الاتهامات على رأسها الاساءة للسلطة الحاكمة والتحريض والاصطدام بدورية شرطة والمشاركة في الاحتجاجات ودعم الثورة في البحرين ودعوته الى اعادة تشييد البقيع، لكن المحكمة ردت دفوعات الشيخ واعتبرها القاضي لا تتصل بموضوع المحاكمة.
والشيخ النمر معروف بمواقفه الداعية الى اصلاحات سياسية واقرار الحريات العامة والسماح بحرية التعبير، ويتبنى الشيخ المطالب المشروعة لاتباع اهل البيت (عليهم السلام) في المنطقة الشرقية بالسعودية، ويدعو الى انهاء التمييز بين ابناء الشعب السعودي.