سياسيون مغاربة: الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية بلعيرج سياسية

اعتبر سياسيون وحقوقيون مغاربة الاحكام الصادرة بحق المتهمين من القيادات الاسلامية في ما يعرف بقضية خلية "بلعيرج" بانها احكام سياسية تستند الى محاضر ملفقة ومزورة، مؤكدين انها تثبت من جديد تراجع حقوق الانسان في المغرب.

وقال النقيب السابق لهيئة المحامين بالقنيطرة عبد الرحيم الجامعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان محاكمة المتهمين في ملف قضية بلعيرج انتهت بفاجعة كتبتها منذ البداية محاضر ملفقة ومزورة وفيها نصب كبير.

من جانبه، قال عضو الامانة العامة لحزب الامة احمد الساسي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان الحكم الصادر من قبل المحكمة في قضية بلعيرج حكم ظالم وجائر، يعود بالمغرب الى الوراء والى سنوات الرصاص التي ظن المغاربة كلهم انها ولت وانتهت.

هذا وافاد مراسل قناة العالم ان المنظمات الحقوقية والمتضامنين مع القيادات الاسلامية نظموا وقفة احتجاجية صامتة دانوا خلالها ما وصفوه بالمحاكمة الصورية والسياسية.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الريادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان الاحكام الصادرة في قضية بلعيرج جائرة وقاسية وصادرة عن محاكمة صورية تثبت من جديد وصول القضاء المغربي الى وضع مترد وخطير وتسجل محطة اساسية وفاضحة للتراجعات الخطرة في مجال حقوق الانسان في المغرب.

هذا، وقال عضو المكتب السياسي لليسار الاشتراكي محمد هلامي في تصريح خاص للعالم: ان المحاكمة التي تمت في قضية بلعيرج كانت محاكمة للتقارب السياسي بين الاسلام الديمقراطي واليسار الديمقراطي.

ويتوقع المراقبو استمرار الجدل في قضية بلعيرج حيث انه وبموازاة استئناف الاحكام الصادرة بحق القيادات الاسلامية ستلجأ هيئة الدفاع الى جميع الوسائل للطعن في ما اعتبرته احكاما سياسية.

وافاد مراسل العالم ان الهيئة المختصة في قضايا ما يعرف بالارهاب في المغرب اصدرت احكامها بحق اعضاء خلية بلعيرج الـ 35، حيث قضت المحكمة بالمؤبد على المتهم الرئيس في القضية عبد القادر بلعيرج بتهمة المس بسلامة امن الدولة الداخلي.

كما حكمت بـ 30 سنة سجنا نافذا بحق 6 متهمين و 25 سنة سجنا بحق الامين العام لحزب البديل الحضاري مصطفى معتصم، والناطق الرسمي للحزب الامين الرجالة، ورئيس حزب الامة محمد المرواني بتهمة تزعم الجناح العسكري للخلية.

وقال خليل الادريسي محامي القيادات الاسلامية في قضية بلعيرج في تصريح للعالم: كان هناك رفض تام من قبل المحكمة لجميع ما تقدم به الدفاع، واتت هذه الاحكام كنتيجة طبيعية لخروقات قانونية عانى منها المحاكمون والمتهمون طيلة فترة المحاكمة.

وقضت المحكمة ايضا بالسجن 20 سنة بحق مراسل قناة المنار عبد الحفيظ السريتي، وعضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية ماء العينين، فيما تراوحت باقي الاحكام بين 15 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.

وحسب مراسل العالم فقد استنكرت هيئة الدفاع عن القيادات الاسلامية وعوائلهم الاحكام ونظمت وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة للتنديد بالدور السلبي الذي لعبه القضاء في هذه القضية.