ملف الاختفاء القسري حاضر بمداولات وفد البحرين الأهلي لجنيف

وأوضح الموسوي في تصريح له من جنيف أن "حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها عدد ممن يتعرض للاستدعاء أو الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الأمنية في البحرين، يقدم مؤشراً واضحاً على أن الانتهاكات السائدة في البحرين تتكرر دون اتخاذ الإجراءات الجادة لإيقاف اقترافها".
وقال الموسوي: الأمر سيان بالنسبة للسلطات البحرينية في ما يتعلق بالاتفاقيات في إطار الآليات التعاقدية التي صادقت عليها وتلك التي لم تصادق عليها. موضحاً أن "البحرين لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، رغم أنها اتفاقية لا تمس ولا تتعارض إطلاقاً مع ما تكرره السلطات أنها تتعارض مع "العادات" أو "التقاليد" أو "الأعراف المحلية" لأن الاختفاء القسري يعد شديد الخطورة ويشكل جريمة".
ولفت إلى أن البحرين تلقت منذ مايو 2012 في مجلس حقوق الانسان في إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة عدداً من التوصيات التي بلغت 176 توصية، تتعلق بالتصديق على اتفاقية الاختفاء القسري. والجدير بالذكر أن السلطات لم تقبل هذه التوصيات المتعلقة بالاختفاء القسري قبولاً كاملاً – وانما وضعتها في خانة القبول الجزئي.
وأكد أن عدم قبول البحرين لهذه التوصية قبولاً كاملاً، وعدم مبادرتها للتصديق عليها منذ اعتمادها للتصديق في العام 2006 وإلى الآن يعطي مؤشراً على خشية السلطات البحرينية من الوقوع تحت طائلة المسائلة والمحاسبة فيما يقع من جريمة تتعلق بهذا الانتهاك.
وقال الموسوي: ربما يعد البعض أن الاختفاء القسري غير متحقق في البحرين بالنظر إلى أن حالاته المتحققة في بلدان كثيرة تصل إلى حد أن الأشخاص المختفين لا يأتي عنهم خبراً ولا أثراً على مدى أعوام وهو الحد الأقصى لحالات الاختفاء القسري الذي يعد بحسب الاتفاقية جريمة وتصل أحياناً إلى جريمة ضد الإنسانية، غير أن ما يحصل في البحرين هو اختفاء قسري في حده الأدنى، وقد عبر الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري قبل أيام أن ما يحصل في البحرين هو "اختفاء قسري قصير الأجل" في إشارة إلى أن الشخص البحريني المحمي بالقانون وبالشرعة الدولية لحقوق الإنسان عندما يتم اختفاءة لأيام أو أسابيع على أثر استدعاء أو اعتقال أو احتجاز ولا يتمكن أهله من التعرف على مكانة وظروف اختفاءه لمدة تثير قلقهم بل وقلق الشخص الذي تعرض للاختفاء بغير إرادته يعد بغير جدال اختفاء قسرياً مجرماً بالقانون.
وأشار إلى أن السلطة في البحرين تتذرع بأنها تمكن المعتقل من الاتصال بأهله فور وصوله لمركز التحقيق بعد ساعات من اعتقاله. إلا أنها لا تتحدث عن أنها تحرمه وأهله من التعرف على الظروف التي يعيش فيها، ولكنها لاتستطيع تبرير هذا الانتهاك. فيما تؤكد -بدون قصد- أنه الشخص المحتجز ربما يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو الإهانة والتهديد. وهذا ما جعل الفريق يشير إلى جزئية مهمة وهي أن الاختفاء القسري الذي يحصل في البحرين هو "اختفاء قسرياً قصير الأجل".