وقال عباس في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها "اننا مصرون على المضي قدما في الخطة السياسية المدعومة عربيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 مهما كانت التهديدات أو الضغوط".
من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان "الرئيس اطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية المبذولة والهادفة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق سقف زمني محدد، والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه الأخير على أهلنا في قطاع غزة".
واوضح ان "الرئيس عباس وضع المجتمعين في صورة اجتماعاته الأخيرة في جامعة الدول العربية، والاتصالات مع الجانب الأميركي (...) وأكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها في قطاع غزة، من خلال بسط ولايتها حتى تقوم بواجباتها على أكمل وجه وفق ما اتفق عليه في القاهرة، ورفع المعاناة عن شعبنا الذي تعرض للقتل والدمار".
وأشار أبو ردينة إلى أن "الوضع الحالي في قطاع غزة في ظل وجود حكومة أمر واقع على الأرض، قد يعيق إعادة الإعمار ورفع الحصار"، مشددا على "أهمية إنجاح الحوار مع حركة حماس الذي سيجريه الوفد الخماسي المشكل من اللجنة المركزية لما له من انعكاسات هامة على مستقبل الوحدة الوطنية".
وفي سياق اخر نفى عباس "جملة وتفصيلا صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول قيامه ببحث موضوع التوطين في شبه جزيرة سيناء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وقال في مستهل حديثه في اجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة بمدينة رام الله" قيل بعد زيارتنا لمصر أنه جرى حديث مع الرئيس السيسي حول التوطين في سيناء، ولا أدري من أين جاؤوا به، وأؤكد انه لم يطرح اطلاقا هذا الموضوع معه ولا مبرر ولا ضرورة لذلك، ونعرف موقف السيسي الرافض لهذا" الامر.
وتطرق عباس إلى "الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر المانحين يوم الثاني عشر من الشهر المقبل"، مضيفا "نحضر جيدا للمؤتمر، ونريد أن ينجح، ونريد لغزة أن تُعمر وتُقدم لها المواد اللازمة للاغاثة والمساعدات الطبية، وهذا الأمر مهم جدا أيا كان الوضع السياسي".
وقال "كحكومة وفاق وطني مستعدون لاستلام المواد برعاية المتحدة ونوصلها للجهات التي تستحقها سواء كانت لنا سلطة فعلية أو لم تكن".
وأشار عباس الى "حصول اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول موضوع الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة".
وقال ان "السلطة الفلسطينية ومندوب الأمم المتحدة أبرما اتفاقا بما يسمح بدخول جميع المواد للقطاع، وتصدير ما يمكن تصديره إلى الخارج بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على أهالي قطاع غزة".
كما حذر "من انعكاس ظاهرة تنظيم داعش على القضية الفلسطينية"، معربا عن امله في ان "لا يتسبب الجهد المبذول لملاحقة هذا التنظيم في لفت الأنظار بعيدا عن القضية الفلسطينية".