وتحدث فيروز أمس الأربعاء 10 سبتمبر 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال انعقاده في الدورة 27، وأثناء مناقشة البند الثاني في جدول أعمال المجلس، كانت مداخلة فيروز كنائب بحريني سابق ممثلا عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أحدث ضحايا هذا القمع الجائر هو اسقاط جنسية 9 من البحرينيين الذين اعتقلوا واتهموا بجرائم "التجمع غير قانوني" و "محاولة الهروب من السجن".
وأمل فيروز من حلفاء البحرين أن يدينوا بكل وضوح هذه الانتهاكات الجسمية، كما طالب فيروز من مجلس حقوق الإنسان العمل على ممارسة ضغط فعال ومؤثر على حكومة البحرين بشكل يؤدي إلى إلغاء هذه القرارات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي، ووقف استخدام تجريد المواطنين من جنسيتهم كسلاح ضد المعارضين و النشطاء الحقوقيين.
ولفت فيروز إلى أن حكومة البحرين أقدمت في 6 نوفمبر 2012، على تجريد 31 مواطناً بحرينياً من جنسياتهم، و كنت أنا من ضمنهم، بالرغم من كوني عضواً سابقاً في البرلمان البحريني ونائب رئيس مجلس بلدي منتخب سابق. و كان من ضمن المسقطة جنسياتهم، 2 أعضاء سابقين في البرلمان، 4 رجال دين بارزين، 8 نشطاء سياسيين، 2 من نشطاء حقوق الإنسان، 2 نشطاء اعلاميين، 2 رجال الأعمال، محامي واحد، وامرأة واحدة. ولم يكن منا من تورط في أي قضية جنائية، كما أن البعض لاعلاقة له بالنشاط السياسي. نحن ببساطة إفراز الأزمه السياسية والإجراءات والممارسات القمعية للسلطة في البحرين.
ولفت فيروز إلى أن في البحرين وتعقيداً لقضية المسقطة جنسياتم، لا توجد قوانين تحكم تجريد الجنسية، وقد صيغت تشريعات حديثه ولكن ما زال وضع 31 غامض إلى حد كبير في ظل هذه التعديلات، مما يسمح لوزير الداخلية لتفسير القانون بالطريقة التي تريدها الحكومة.
وأردف: لقد عبر المحامون في البحرين عن قلقهم إزاء الأساس القانوني للقرار؛ لأنه صدر فقط من وزير الداخلية و هو بموجب القانون والدستور البحريني لا يمكنه إصدار حكم إسقاط الجنسية.