وأعرب النواب وكما ورد في العريضة “عن قلقهم بسب فشل حكومة البحرين في تنفيذ عدد من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أصدرت تقريرها في نوفمبر من العام 2011, وخاصة على صعيد “التعاطي مع سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في النظام القضائي”.
وأشارت العريضة إلى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لهذا العام 2014 والذي سلط الضوء على استمرار محاكمة وإدانة المتهمين، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والكوادر الطبية بتهمة “ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”. وأعرب كذلك الموقعون عن قلقهم إزاء تشديد العقوبات القاسية المتعلقة بتهمة” إهانة الملك” والتصديق على تعديلات القانون الجنائي والتي توسع من دائرة مثل هذه الإتهامات.
كما وعبر النواب عن خيبة أملهم إزاء عدم جدية السلطات في التحقيق بتهم التعذيب التي مارسها منتسبوا أجهزة النظام. ووجه النواب دعوة لسلطات البحرين” للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم إبراهيم شريف، عبدالهادي الخواجة، حسن مشيمع، ناجي فتيل وعبدالوهاب حسين”.
واختتمت النواب العريضة بالإعراب عن إمتعاضهم لعدم إدراج وزارة الخارجيية والكومنولث البريطانية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للبحرين كدولة مثيرة للقلق على هذا الصعيد، وطالبوا وزير الدولة للشؤون الخارجية التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وإدراجها على لائحة الدول المثيرة للقلق على هذا الصعيد، وبما يعزز إصلاح النظام القضائي في البحرين.