وفي المقابلة التي أجراها معه موقع "العهد الإخباري" قال الحامدي حول مستقبل العلاقات مع سوريا بعد فتح المكتب الإداري مؤخرا،" نحن فتحنا مبدئيا تواصلا قنصليا مع جاليتنا في سوريا. فمن واجب الدولة ان يكون لها تواصل مع جاليتها".
واضاف وزير الخارجية التونسي" إن الظروف غير متوافرة في الوقت الحاضر لارجاع العلاقات الديبلوماسية، لكن هذا لا يمنع، أنه في المستقبل القريب وحينما تتوافر الظروف سنعيد العلاقات مع سوريا بطبيعة الحال، لأنها دولة شقيقة ولها وزنها في العالم العربي".
وحول خطر عودة التكفيريين التونسيين من سوريا عبر المكتب القنصلي بدمشق قال الحامدي "هناك أناس اختاروا هذا الطريق ومع الاسف لدينا العديد من التونسيين الذي شاركوا في القتال في سوريا وسنتعامل معهم وفقا لقانون الارهاب، سيطبق عليهم القانون ولا شيء غير القانون. لدينا قلق وانشغال من هذه الظاهرة والسلطات الامنية تقوم بواجبها في إطار القانون".
وبخصوص خطر تمدد داعش الى تونس واستراتيجية مواجهة خطر الارهاب اعتبر وزير الخارجية التونسي ان مقاومة داعش وغيرها من المنظمات الجديدة يجب ان تكون قاسما مشتركا بين كل دول المنطقة لانها مشكلة اقليمية ودولية وليست وطنية ومعالجتها يجب ان تكون معالجة اقليمية ودولية.
واضاف "هذا يفرض على تونس ان تتعاون مع كل الدول المهتمة بهذا الشأن وخاصة دول الجوار والدول العربية للحد من هذه الظاهرة. ونحن نركز في هذا الإطار في سياستنا على الديبلوماسية الامنية التي تقتضي التعامل مع كل الدول المهتمة بهذا الشأن".