وافاد موقع الوفاق امس الاربعاء انه تناقلت الأنباء عن توظيف واستقدام المئات من المدرسين من دول مختلفة، إلى جانب توظيف العديد من المدرسين الأجانب في تخصصات مختلفة، في حين يوجد على قائمة الانتظار آلاف العاطلين الجامعيين.
وأشارت الوفاق إلى أن قيام السلطة بهذه الخطوة هو استهتار واستخفاف بالشعب الذي تعتقد السلطة انها لا تنتمي له، وهو سلوك عدائي ينم عن أزمة يعيشها النظام مع نفسه في ابعاد المواطنين عن ابسط حقوقهم الانسانية، وهو ملف يختصر زاوية مهمة من معاناة شعب البحرين مع هذه السلطة وإعلان استعداء للمواطن البحريني في حقه بالعمل اللائق، وهو بمثابة تغريب للوظائف الحكومية، إذ تعطى للأجنبي في البحرين في حين تسعى الدول الأخرى لتوطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية.
وقالت الوفاق أن ماتقوم به السلطة من خلال هذا المشروع هو تصرف غير مسؤول ويتنافى مع الحس الوطني ويعكس غياب الأفق والرؤية الوطنية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حكومة تقوم على أساس وطني نابعة من الشعب لتلتزم بتوفير حقوقه من خلال اختيار المواطنين لتنصف الجميع وتتعاطى مع الجميع على قدر من المساواة.
وشددت الوفاق على أن هذه السلوكيات هي أبعد من كونها سلوكيات عبثية، وترقى إلى الجريمة بحق الوطن والمواطنين، ولو كنا في بلد ديمقراطي لأحيل المسؤولين الذين اتخذوا مثل هذه القرارات إلى المحاكمة، لكنا في بلد يغيب فيه القانون لصالح الإستبداد والدكتاتورية والإقصاء والتهميش للمواطنين والتلاعب والفوضى.