وفي اعلان اقر الاربعاء بالاجماع دانت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن من جديد عملية خطف 45 جنديا فيجيا، التي تبنتها ما يسمى بجبهة النصرة مطالبة ب"اطلاق سراحهم فورا وبلا شروط".
واكد المجلس على "ضرورة احترام امن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها".
واضاف "ذلك يتطلب ان تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين اسرائيل وسوريا وايضا معبر القنيطرة" وان تعيد العربات والاسلحة والمعدات التي اخذتها من جنود الامم المتحدة.
وطالب المجلس من جديد "الدول التي تملك نفوذا" على الخاطفين بممارسة ضغوطا "قوية" لكي يطلقوا سراح جنود الامم المتحدة مؤكدا "الدعم التام لقوة الامم المتحدة ولدورها الاساسي" في الجولان.
وخطف الجنود الفيجيون ال45 الخميس الماضي.
ووصل فريق مفاوض للامم المتحدة الى هضبة الجولان قادما من نيويورك حسب قائد الجيش الفيجي.
واستنادا الى الجيش الفيجي فان جبهة النصرة قدمت سلسلة مطالب من بينها شطبها من قائمة الامم المتحدة السوداء للمنظمات الارهابية وارسال مساعدات انسانية الى مدينة صغيرة في معقلهم بالقرب من دمشق.
واسر القبعات الزرق اثر معارك بين الجيش ومسلحي مجموعات متمردة منها جبهة النصرة بالقرب من القنيطرة في المنطقة العازلة التي حددت عام 1974 حيث كانوا يشاركون في دورية لقوة الامم المتحدة.
وتضم قوات الامم المتحدة في الجولان 1223 رجلا من ست دول هي الهند وفيجي والفيليبين وايرلندا وهولندا والنيبال. وتم مؤخرا تجديد مهمتها لستة اشهر وحتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 2014.