وزير الداخلية امام دعوى قضائية من بعض المتضررين في قائمة ال 31 .
وفي حين تحول السلطة مسجد الخميس الى وزارة الثقافة.
وزير حقوق الانسان يقول انه سيقدم تقريره قبل عامين من موعده المفترض
فهل التزمت البحرين بمعايير حقوق الانسان ولذلك التقرير كان سباقا ؟
ولماذا استمرار العبث بالهوية باسقاط الجنسيات ؟
وهل تتدخل الكلية الملكية الايرلندية لحض الحكومة البحرينية على وقف التجاوزات ضد الطاقم الطبي البحريني ؟
الضيوف:
علي العشيري- نائب مستقيل في جمعية الوفاق
علي الفايز- ناشط سياسي في حركة تمرد