واعتبر جيش الاحتلال هذه الخطوة جزءاً من القرارات السياسية التي تم اتخاذها عقب مقتل ثلاثة مستوطنين بعد اختفاءهم في المنطقة ذاتها في حزيران/يونيو الماضي.
هذا وستصبح 4000 آلاف دونم والتي تقع جنوب الضفة الغربية وتفصل بين مدينتي الخليل وبيت لحم، خارج املاك الفلسطينيين، والتي سيتم مصادرتها بقرار سياسي من الحاكم العسكري الاسرائيلي.
هذا الكم من الاراضي والذي يقع بمحاذاة التجمع الاستيطاني غوش عتصيون والذي اقيم على اراضي الفلسطينيين في السنوات السابقة، سيؤدي الى حصار مدينتي الخليل وبيت لحم بتجمع من المستوطنات بحيث يبقي ممراً واحداً يتحكم به الجيش الاسرائيلي، اضافة الى ان تل ابيب تحاول تبرير قرار المصادرة الجديد بمقتل ثلاثة من المستوطنين بالقرب من التجمع الاستيطاني.
واعتبر جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في تصريح لمراسلنا: ان مصادرة الاراضي هو حصار لبيت لحم ومصادرة المزيد من الاراضي وعزل قرى الشفى والغورية في تلك المنطقة، مؤكداً انه يجب ان نذكر ان صراعنا مع العدو هو صراع استراتيجي وصراع وجود، وبالتالي المشروع الاستيطاني والمعركة هي معركة الضفة الغربية والاستيلاء عليها والسيطرة عليها بشكل كلي.
عملية المصادرة لاراضي الفلسطينييين في الضفة الغربية لها اهداف سياسية بالاضافة الى الاهداف التوسعية، فحكومة نتنياهو التي اصابها في كل مرحلة من مراحل الفشل تحاول ان تنجز ذاك المشروع الذي بدأه ارئيل شارون بالانسحاب احادي الجانب، ولكن بالضفة الغربية شكل هذا الانسحاب يختلف تماماً، لان هدف تل ابيب هو احتجاز الفلسطينيين في كانتونات معزولة مفصولة عن بعضها البعض.
وقال قيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية صلاح الخواجة لمراسلنا: ان مشروع الفصل والعزل لن يتوقف، واكثر من ذلك هو موضوع حشر الفلسطينيين في كانتونات ومعازل في 72 كانتون، منذ مشروع ايالون عام 67 وحتى اليوم وهو يتطور اشكال حبس الفلسطينيين في الكانتونات، وهذا مستمر ولن يتوقف الا بردع "اسرائيل" وملاحقة قادتها كمجرمي حرب.
الخطط الاسرائيلية تتقدم مادام البعض مازال يؤمن بعملية التسوية، وافاد مراسلنا فارس الصرفندي: انه بجرة قلم مما يسمى الحاكم العسكري الاسرائيلي تتحول اراضي الفلسطينيين الى ملكية الاحتلال الاسرائيلي، لكن القوة العسكرية لم تثبت يوماً حقاً في الملكية.
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الاسرائيلي بان هذه الاراضي املاك عامة، وقال رئيس بلدية صوريف محمد لافي "هذه اراضي خاصة مزروعة باشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة ووادي فوكين".
وأضاف "يريدون منا ان نتوجه الى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا نعلم ان الحكم والجلاد واحد".
1/9- tok