وقال معصوم في بيان على هامش لقائه بوفد من هيئة المساءلة والعدالة برئاسة رئيس الهيئة وكالة باسم محمد يونس البدري، إن "الهيئة أنشئت لمرحلة انتقالية وحان الوقت لأجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانونها"، مشدداً على "ضرورة أن يكون مبدأ هيئة المساءلة والعدالة في عملها هو التعامل مع جميع الملفات وبشكل عادل ومتساو لما لهذه الهيئة من ظروف مرحلية تستدعي النظر والمراجعة فضلاً عن أن يكون عملها بعيداً عن الإنتقائية والإعتبارات السياسية ويستفيد من مبادئ العدالة الانتقالية".
وطالب معصوم كادر هيئة المساءلة أن "يقدموا ورقة عن موضوع هذه المراجعة وطبيعة التعديلات كونهم يعملون في المؤسسة منذ مدة وعلى معرفة بكل القوانين التي تحتاج الى مراجعة الفقرات وتعديلها مع ضرورة إبقاء الملفات باعتبارها جزءاً من الذاكرة العراقية".
وأكد الرئيس العراقي على "ضرورة مراجعة التجارب السابقة لدى الشعوب الأخرى وإمكانية تبني بعض المواقف التي تنسجم والحالة العراقية، التي اعتمدت التسامح وتجاوز الماضي دون أن تتأثر العدالة بذلك لتأسيس مرحلة تحافظ على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي.
من جانبه قدم وفد هيئة المساءلة والعدالة وفقاً للبيان، "شرحاً مركزاً عن عمل الهيئة ونشاطاتها والجوانب التي تعيق عملهم والمراحل التي مرت بها الهيئة في ظل ظروف سياسية مختلفة".
يذكر أن القوات الاميركية قررت بعد دخول العراق في العام 2003، حل حزب البعث، وشكلت لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدرت في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.