الى ذلك، ايدت محكمة استئناف بحرينية حكما بالسجن عشر سنوات على المصور الصحافي احمد حميدان بتهمة مهاجمة مركز للشرطة.
وقال المحامي محمد الجشي ان "عبد الهادي الخواجة يتابع منذ 25 اب/ اغسطس اضرابا عن الطعام" في سجن جو بالقرب من المنامة، مشيرا الى ان وضعه الصحي "مستقر بالرغم من انخفاض ضغطه في اليومين الاخيرين".
وكان هذا الناشط البارز الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية والبالغ من العمر 54 عاما، نفذ في 2012 اضرابا عن الطعام لمدة 110 يوما احتجاجا على الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وكانت صحة الناشط تدهورت بشكل كبير حينها بينما تلقى دعما واسع النطاق من المدافعين عن حقوق الانسان حول العالم.
من جهتها، افادت الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية انها "فتحت تحقيقا" بشأن إعلان الخواجة اضرابا عن الطعام منذ 25 اب/ أغسطس.
وذكرت هذه الهيئة ان سبب اضراب الخواجة عن الطعام هو "مطالبته بالإفراج عنه".
وقال البيان ان طبيبا مختصا زار الخواجة 17 مرة منذ بدء إضرابه عن الطعام.
وكانت محكمة استثنائية حكمت على الخواجة في حزيران/ يونيو 2011 مع عشرين معارضا آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم. وحكم على سبعة من المجموعة بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين و15 سنة.
واعتبرت منظمات حقوقية الخواجة "سجين رأي".
وبحسب الجشي، فان مريم الخواجة ابنة الناشط المسجون ومديرة مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الانسان الذي لديه مكتب في بيروت وآخر في كوبنهاغن، قد اوقفت مساء السبت لدى وصولها الى مطار البحرين حيث ابلغت بانها "لم تعد تحمل الجنسية البحرينية".
وسمح لمريم الخواجة بالنهاية بالدخول الى البحرين بموجب تأشيرة على جوازها الدنماركي الا انها اوقفت بعد ذلك بتهمة "العنف ضد شرطيات" على ان تبقى محبوسة على ذمة التحقيق سبعة ايام بحسب المحامي.
وطالبت جمعية الوفاق التي تمثل التيار المعارض الرئيس في البحرين بالافراج عن مريم الخواجة.
واعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قلقها العميق" ازاء توقيف مريم الخواجة ونددت ب"الحرمان التعسفي من الجنسية" الذي مورس بحقها.
الى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات بحق المصور الصحافي احمد حميدان (25 عاما) بتهمة مهاجمة مركز شرطة، وفقما افاد مصدر قضائي بحريني.
وجاء حكم محكمة الاستئناف على المصور الذي حضر الى قاعة المحكمة، تأييدا لحكم محكمة الدرجة الاولى التي قضت 26 اذار/ مارس الماضي بسجن حميدان و28 مواطنا آخرين في نفس القضية.
وقد ايدت محكمة الاستئناف الاحكام لجميع اعضاء المجموعة.
ووفقا للمصدر القضائي، فقد تمت محاكمة المصور حميدان وباقي المجموعة بتهمة :"الهجوم على مركز شرطة سترة في 8 نيسان/أبريل 2012، والتعدي على أفراد الأمن بقنابل المولوتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديدية، ما أسفر عن حرق أحد أبراج مركز الشرطة وإصابة أحد أفراده بعبوة مولوتوف ومسمار مقذوف استقر بجسمه".
وأشار المصدر الى ان المحامين دفعوا خلال جلسات المحكمة ببراءة حميدان، وأشاروا الى انه "لا دليل ضده في أي من الاتهامات الموجهة له، فضلا عن أنه لم يعترف بتلك الاتهامات".
وكانت قضية حميدان حركت منظمات حقوقية دولية طالبت بالافراج عنه.
وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011 حركة احتجاج شعبية سلمية ضد الحكومة.
وحكم على العشرات من المحتجين في الاشهر الاخيرة بالسجن لفترات طويلة بعد ادانتهم في اعمال عنف ترافق التظاهرات المناهضة للحكومة.
ومع تنامي كثرة الاحتجاجات، شددت السلطات العام الماضي العقوبات على المشاركين بهذه الاعمال بحيث باتت تصل الى الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.