وفي ندوة من بيروت توجهت منظمات وشخصيات حقوقية إلى مربع النقاش بحثاً في جرائم نظام البحرين.. كان التجنيس الطائفي وتعدياته على القانون الهدف من الندوة التي إليها وجهت أنظار شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية وأكاديمية لبنانية وعربية.. حيث وضع منتدى البحرين لحقوق الإنسان المشكلة على الطاولة.. هادفاً من إقامتها التوضيح تمهيداً للعلاج أو إطلاع العالم بالحد الأدنى على مايجري في البحرين.
وفي حديث لمراسلتنا أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن الحديث بات اليوم عن مزيد من المجنسين قد تصل أعدادهم إلى 120 ألف مجنس؛ مؤكداً أن: هذا العدد يشكل خطراً على حقوق المواطنين من الناحية السياسية والتعليمية والاجتماعية والمدنية."
فيما لفت رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية بلبنان ناصر قنديل الى أن العالم "كله يشعر اليوم بأن المنطقة تتغير وأن ثمة أشياء كثيرة يجب أن تتغير.. ونحن كلنا ثقة وأمل بأن واحدة من المعضلات التي من دونها لن يكون هناك استقرار في المنطقة هي مظلومية الشعب البحراني."
والقضية ليست بالنسبة إلى المراقبين مجرد انتهاك ينفذه نظام البحرين فهي قضية سياسية لها أبعاد وأوصاف محددة.. "تغيير ديموغرافي" هذا ما يفقهه البحرينيون في صورة أشمل لما يجري.. لكنها سياسية تهميش وفرز وفتنة يستحضرها المراقبون كنتيجة لما يمارس في البحرين.
ووصف مدير قسم الدراسات في تجمع علماء المسلمين في لبنان الشيخ مصطفى البريدي قضية التجنيس بأنها: جريمة في حق البحرين ستؤدي في يوم ما إلى فرز طائفي وستنشىء حرباً أهلية في البلاد.. فعوا قبل أن تقع مالم يكن في الحسبان!.
ولفت رئيس الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة الاحتلال عبدالملك سكرية أن "إعلام الرأي العام بحقيقة ما يحدث هو خطوة أولى في طريق تصحيح الجريمة التي ترتكب في البحرين اليوم."
وفيما انتهت هذه الندوة لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت لم يطمع من شارك فيها بتغيير الخارطة من وراء ندوتهم.. لكنهم يمنون النفس بأن تتغير الصورة على الأقل عند أولئك الذين لايعرفون حقيقة مايجري هناك في الداخل البحريني.
هذا وتقف البحرين منذ سنوات أمام أزمات نظامها المتشعبة.. فهو لا يترك كما قيل في الندوة باباً إلا ويعبث فيه.. فالتجنيس الطائفي ليس الجريمة الوحيدة المرتكبة بل هي واحدة ضمن مسلسل مستمر لم يهدأ.. هم اليوم يملكون صوتهم سلاحاً عله يصل إلى أصحاب الضمير.
08.29 FA