السعودية تواجه ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والايجارات

اظهرت بيانات رسمية سعودية يوم الاحد زيادة في اسعار المواد الغذائية والايجارات، وارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة السعودي الى 121.5 نقطة في حزيران/يونيو من 115.5 نقطة في حزيران/يونيو 2008.

واوضحت وكالة الانباء السعودية (واس) "الوكالة الرسمية"، ان مؤشر تكاليف المعيشة زاد 0.2 بالمئة عن أيار/مايو 2009، في وقت تراجع فيه معدل التضخم السنوي في السعودية الى 5.2 بالمئة في حزيران/يونيو من 5.5 بالمئة في أيار/مايو.

وانحسرت الزيادة السنوية في مؤشر الايجار "الذي يشمل الايجارات والوقود والمياه، الى 15 بالمئة في حزيران/يونيو من 17.7 بالمئة في أيار/مايو. وتراجعت نسبة الزيادة في مؤشر المواد الغذائية والمشروبات الى 1.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في أيار/مايو.

وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي "تبدو الضغوط التضخمية اكثر خفوتا مما ينبئ به الرقم الرئيس، معظم الزيادة السنوية جاءت في النصف الثاني من العام الماضي .. على مدى الاشهر الستة الاولى من 2009 ارتفعت الاسعار واحدا بالمئة فقط".

بلغ معدل التضخم 5.5 بالمئة في مايو و5.2 بالمئة في نيسان/ابريل.

ومنذ ما قبل أيار/مايو تشهد معدلات التضخم تراجعا متسارعا في اكبر اقتصاد عربي وذلك مع انخفاض اسعار السلع الاولية وتحسن الدولار الاميركي، ما ساعد على الحد من تكاليف الواردات بالنسبة للمملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار.

ويتوقع المحللون ان يتزامن بدء شهر رمضان في 21 آب/أغسطس مع طفرة في اسعار المواد الغذائية لكن تجار التجزئة غير مقتنعين بذلك.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة الوطن يوم الاحد قال عبد الله العثيم رئيس مجلس ادارة سلسلة متاجر شركة اسواق عبد الله العثيم ان متوسط اسعار الغذاء سيتراجع في رمضان عشرة بالمئة على الاقل مقارنة بالعام الماضي.

كانت السعودية قالت العام الماضي انها تعتزم استثمار حوالى 400 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة.

وتعني هذه المشاريع استمرار قوة الطلب على المنازل في السعودية حيث تضاف الزيادة في العمالة الوافدة الى ضغوط النمو السكاني السريع لمواطني المملكة الذين يتجاوز عددهم 17 مليون نسمة.