وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النائب العام المصري هشام بركات أمر بحبس الرئيس المخلوع محمد مرسي احتياطياً لمدة 15 يوما بتهمة "تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر" وذلك إثر توليه منصب الرئاسة في مصر.
ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في تموز/يوليو 2013 يتعرض أنصاره لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل.
وأضافت الوكالة أن "محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".
وإضافة إلى مرسي فإن غالبية قادة جماعة الإخوان المسلمين باتوا في السجن ويواجهون عقوبة الإعدام.
وفي التاسع من آب/أغسطس، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابيا".
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد الإطاحة بمرسي مع اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان.