وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قال في تصريحات له بتاريخ 23/6/2014، إن هناك قرابة 2400 شاب تونسي يقاتلون في سوريا، مشيرا إلى إن ثمانين بالمائة منهم يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" بينما يقاتل البقية ضمن تنظيم "جبهة النصرة" التابع للقاعدة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الخميس انها "تعتبر ان هذه التنظيمات الارهابية تشكل خطرا على كل دول المنطقة، وتدعو بالتالي المنظمات والهياكل الإقليمية، الرسمية والمدنية، إلى توحيد جهودها لمواجهتها".
ونددت الرئاسة بـ"الجرائم الوحشية المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الارهابية في العراق ضد الأقليات العرقية والدينية من أبناء الشعب العراقي الشقيق" معتبرة أن هذه التنظيمات "تمثل خطرا جسيما على التعددية الثقافية والعرقية التي ترمز الى ثراء المشرق العربي"، فيما يبدو ان الرئيس التونسي يجهل قيام داعش بارتكاب مجازر وحشية أيضاً ضد الأكثرية من اتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة تلعفر ومناطق أخرى في جنوب كركوك وغيرها.
وقام تنظيم داعش الارهابي بهجمات شرسة في العراق بدأت في التاسع من حزيران/يونيو، سيطر خلالها على مناطق ومدن مهمة بينها الموصل وتكريت.
ونددت الرئاسة التونسية في بيانها بـ"عملية الإعدام الوحشية التي نفذتها (داعش) في حق أسير لديها" في إشارة الى الصحافي الاميركي جيمس فولي.
'هيومن رايتس ' تدعو للتحقيق في تورط تونسيين بجرائم ضد الإنسانية
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 25/6/2014 السلطات التونسية إلى التحقيق في معلومات تتعلق بتورط تكفيريين تونسيين في "داعش" و "النصرة" في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعراق وسوريا.
وجاءت دعوة المنظمة الحقوقية إثر رصدها لمقاطع فيديو نشرها ارهابي تونسي، على صفحته على موقع فيسبوك بالإضافة إلي صور تبرز أنه شارك في تعذيب وإعدام خمسة عناصر من حرس الحدود العراقي، وقالت المنظمة إنها تحتفظ بنسخ من مقاطع الفيديو والصور.
وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات له بتاريخ 23/6/2014، إن هناك قرابة 2400 شاب تونسي يقاتلون في سوريا، مشيرا إلى إن ثمانين بالمائة منهم يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" بينما يقاتل البقية ضمن تنظيم "جبهة النصرة" التابع للقاعدة.
وأكد المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن 14 تونسيا نفذوا عمليات انتحارية في العراق في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' بتاريخ 25/6/2014، إن على تونس، بصفتها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، سن تشريعات تتعلق بجرائم الحرب، ودمج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها الوطني، واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 'يعتبر مقطع الفيديو دعوة للسلطات التونسية كي تسرع في فتح تحقيق ومحاكمة جميع جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون تونسيون في العراق وسوريا والرد على تبجح متطرف تونسي بجرائمه عبر شبكة الإنترنت'.
وأضاف حوري 'يجب على السلطات أن تبعث برسالة واضحة لا لُبس فيها إلى جميع التونسيين مفادها أنها لن تتسامح مع مثل هذا السلوك'.