واقترح المرصد على الحكومة "تخصيص مؤسسة عمومية لرعاية أبناء مجاهدات النكاح اللواتي عدن إلى تونس وهن حوامل من الإرهابيين الذين حاربوا نظام بشار الأسد في سوريا".
ويؤكد أعضاء المرصد أن مثل هذا الاقتراح "يضمن عدم توجيه أبناء هذه الفئة نحو التطرف والإرهاب وضمان بقائهم مواطنين صالحين داخل المجتمع".
ولم يقدم أعضاء المرصد إحصائيات وأرقاما دقيقة عن عدد العائدات من سوريا في إطار ما عرف بـ”مجاهدات النكاح”.
وكانت ما يسمى ظاهرة "جهاد النكاح" أثارت جدلا في تونس نهاية العام الماضي عندما أفاد وزير الداخلية (آنذاك) لطفي بن جدّو بشكل رسمي في مساءلة أمام المجلس التأسيسي في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، بممارسة تونسيات لما يعرف إعلاميا ب”جهاد النكاح” في سوريا وقد عدن إلى تونس، وهن حوامل من مسلحين في سوريا، دون أن يكشف أي معطيات فيما بعد.
وأثارت تصريحات بن جدو أزمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والحقوقية التونسية والدولية، ولم يصدر تأكيد أو نفي رسمي أو معطيات دقيقة، حول وجود تونسيات قد تنقلن إلى سوريا بغرض جهاد النكاح.
وأعلن “المرصد الوطني لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة”، الجمعة عن انجازه “إستراتيجية وطنية للتعامل مع ضحايا الإرهاب من عائلات الشهداء والجرحى في صفوف الأمنيين والعسكريين”.
من جهة اخرى، قال كمال العجوز، نائب رئيس المرصد خلال ندوة صحفية بالعاصمة، اليوم: إن الإستراتيجية تشمل الجانب الاجتماعي لمقاومة الإرهاب إيمانا منا بأن التصدي للإرهاب لا ينحصر فقط في الجانب الأمني الذي وعلى الرغم من أهميته يبقى لوحده غير كاف”.
وأضاف:” حاولنا اليوم التركيز على الجانب الاجتماعي وخاصة في خصوص ضحايا عائلات الشهداء والجرحى (لعائلات الأمنيين والعسكريين) الذين سقطوا في العمليات الإرهابية.”
وأكد العجوز أن هذه الإستراتيجية “تهدف إلى تقديم ضمانات لهذه الفئة حتى يطمئن قلبها فيما يخص الإحاطة والرعاية المادية بعائلاتها في ظل غياب الضمانات عن عملهم”، على حد قوله.
وتتضمن الإستراتيجية عدة مقترحات من أبرزها فتح صندوق لرعاية ضحايا الإرهاب من أبناء وأرامل شهداء الوطن في إطار إستراتيجية دقيقة ومفصلة أساسها الشفافية.
ومن بين المقترحات الواردة أيضا في الإستراتيجية تقديم مقترح للحكومة الحالية بمنح العسكريين والأمنيين والمواطنين الذين تسبب الإرهاب في وفاتهم صفة (توفي من أجل تونس) وتدوّن في مضامين (شهادات) الوفاة”.
ووفقا لأعضاء المرصد، سترفع كل هذه المقترحات إلى رئاسة الحكومة التونسية للنظر فيها في الأيام القليلة القادمة.